أكدت وزارة المالية في قطاغ غزة، اليوم الأحد، أن سياسة التعامل المالي مع الغاز المورد لغزة لم يطرأ عليها أي تغيير، ولم يتم فرض أية رسوم جديدة بالمطلق.
وقالت وزارة المالية في تصريح صحفي: "ان سياستنا الثابتة هي الموازنة بين مصلحة المواطن بتوفير هذه السلعة الأساسية بسعر مقبول، وتحقيق هامش ربح مناسب لشركات الغاز.
وأعربت الوزارة عن استغرابها من خطوة بعض شركات الغاز ومحاولة التصعيد الإعلامي في شأن حياتي يمس المواطنين .
وأضافت: "نطمئن أبناء شعبنا أننا اجتهدنا منذ شهور لكي نتجاوز الأزمة المعتادة بنقص الغاز في ذروة الشتاء، وقد نجحنا بذلك بفضل الله، وتسير حاليا آلية إدخال الغاز عبر البوابة المصرية بشكلها الاعتيادي.
وتابعت: "في الوقت الذي نؤكد حرصنا على ضمان استمرار وصول الغاز للمواطنين بسعر مقبول قياسا بتكلفته المرتفعة، فإننا لن نقبل أن يسعى البعض لتحقيق مصالحه الخاصة دون الاعتبار لواقع الحال المعيشي.
وفي وقت سابق أعلن أصحاب أكثر من 410 شركة عاملة في تعبئة الغاز داخل قطاع غزة، اليوم الأحد، عن امتناعها عن تسلم كميات الغاز الواردة من الجانب المصري بدءًا من اليوم.
وأرجع أصحاب تلك الشركات في بيان لها، ذلك إلى فرض الحكومة بغزة قرارًا باقتطاع مبلغ 4 شواقل إضافية من هامش الربح لكل أنبوبة غاز.
وقال وائل أبو جبة صاحب محطة شركة أبناء أبو جبة، إن هذا القرار اتخذ بدون التشاور معنا، ومن حقنا مقاطعة العمل، ونحن لدينا حقوق ونريد استردادها.
وأشار إلى أن الشركات لم تعد تحقق أي هامش ربح، وبات العمال لديها عبء عليها.
فيما قال رائد الشوا رئيس لجنة الغاز في جمعية أصحاب شركات البترول والغاز بغزة، إن المالية بغزة تخصم ثلاثة شواقل من هامش الربح على كل اسطوانة منذ عام 2019، وفي تاريخ 1/4/2022 تم اقتطاع شيكل إضافي ليصبح الخصم 4 شواقل من هامش الربح.
وبين الشوا في تصريحات صحفية له، إلى أن ما يتم اقتطاعه كاملاً من هامش الربح 13 شيكلاً يخصم منها 5 شواقل لصالح الموزع، و5 شواقل أخرى مصاريف تشغيلية و4 شواقل لصالح وزارة المالية فيما يبقى من صافي الربح للمحطة أقل من شيكل على كل اسطوانة 12 كيلو.
