أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) انعكاس مباشر للصلاحيات التي منحها نتنياهو لشركائه المتطرفين في الائتلاف، والتي من شأنها إحكام قبضتهم على حياة المواطنين الفلسطينيين ووطنهم، في عملية ضم تدريجية صامتة للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بهدف القضاء على أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض ومنع رفع رموزها وفي مقدمتها العلم الفلسطيني.
وأشارت في بيان اليوم الثلاثاء، الى انتهاكات سلطات الاحتلال واعتداءات ميليشيا المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي،
وحذرت الوزارة من المخاطر الناتجة عن التصعيد الإسرائيلي الراهن في عمليات هدم المنازل والمنشآت والمحال التجارية الفلسطينية وتوزيع المزيد من أوامر الهدم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ورأت الوزارة أن هذا التصعيد ترجمة مباشرة لبرنامج حكومة نتنياهو لإلغاء الوجود الفلسطيني بأشكاله المختلفة في القدس المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج)، كما حصل في هدم المنازل والمنشآت في كل من بلدة كفر الديك والعوجا وعناتا، وكما يحصل باستمرار في مسافر يطا والاغوار من مطاردة للوجود الفلسطيني وهدم بالجملة وتوزيع المزيد من الاخطارات بالهدم، هذا بالإضافة إلى استمرار اعتداءاتهم واقدامهم على تدمير وتقطيع الأشجار الفلسطينية خاصة الزيتون والأشجار المثمرة كما حصل في قرية ياسوف.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تصعيد عدوانها ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته، خاصة تداعياتها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، ونتائجها أيضاً على فرصة تطبيق حل الدولتين
وقالت إن الحكومة الإسرائيلية بعدوانها تستخف بمواقف الدول وقرارات الشرعية الدولية، وتختبر بإجراءاتها احادية الجانب غير القانونية مصداقية ومدى جدية الدول التي تعلن تمسكها بحل الدولتين ودفاعها عن مبادئ حقوق الإنسان.
