سجلت وزارة الاقتصاد الوطني، 2524 شركة جديدة برأسمال إجمالي وصل إلى 700 مليون شيقل تقريباً خلال العام 2022 اغلبها مملوكة للقطاع الخاص المحلي.
وحسب التقرير السنوي للشركات سجل عدد الشركات ارتفاعاً بنسبة 17.0% مقارنة مع العام 2021 والذي سجل فيه 2156 شركة في حين سجل رأسمال الشركات المسجلة في العام 2022 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 104.9% مقارنة مع العام 2021 والذي وصل فيه رأسمال الى 333.4 مليون دولار .
وارجعت الوزارة الارتفاع إلى المميزات التي أتاحها قانون الشركات الجديد الذي أقر في نيسان 2022 ، وأتاح إنشاء نوع جديد من الشركات وهو الشركات ذات المسؤولية المحدودة مما ساهم هذا النوع من الشركات في ارتفاع عدد الشركات خلال النصف الثاني من العام الماضي بنسبة ارتفاع 17% مقارنة مع ذات الفترة من العام 2021.
وبينت الوزارة في بيانها ان القانون لاقى اقبال واسع من المجتمع من حيث الشكل القانوني و نوع الشركات خاصة أصحاب المشاريع الريادية و الشركات الناشئة ورأس المال المحدود كما أتاح إنشاء شركات من شخص واحد.
على صعيد توزيع عدد الشركات الجديدة المسجلة حسب فئة رأس المال تبين أن 59.4% من الشركات لم يتجاوز رأسمال الواحدة منها 100 ألف دولار أمريكي، كما أن 37.3% من الشركات الجديدة المسجلة تراوح رأسمالها ما بين 100 ألف و500 ألف دولار أمريكي، وان 2.8% من الشركات الجديدة المسجلة فقط تراوح رأسمالها بين 500 ألف ومليون دولار أمريكي، وتم تسجيل 0.5 % من الشركات الجديدة في فئة المليون دولار أمريكي فأكثر.
وبينت الوزارة في بيانها ان عدد الشركات الاجنبية التي سجلت في العام الماضي وصل إلى 31 شركة اجنبية، بارتفاع ملحوظ مقارنة مع العام 2021، وهذا يعود الى القانون الشركات الجديد الذي سهل تسجيل الشركات الأجنبية.
وتركز تسجيل الشركات خلال العام 2022 في محافظات رام الله والبيرة والخليل ونابلس بنسبة وصلت 67% والنسبة المتبقية توزعت على باقي المحافظات.
وبموجب القانون تم تقديم تسهيلات جديدة للشركات الأجنبية منها إتاحة المجال للشركات الأجنبية بالمساهمة بالشركات المحلية دون تسجيل فرع لها في فلسطين.
وأشارت الوزارة في تقريرها السنوي إلى ان 42 شركة غير ربحية، حصلت خلال العام 2022، على تمويلات بقيمة 50مليون دولار تقريباً، تركزت هذه التمويلات في قطاعات التنمية الاجتماعية، المرأة، الثقافة الاعلام، الاسرى، الريادة والتمكين الصحة وقطاع الزراعة.
من ناحية أخرى بلغ مجموع المؤسسات والأفراد الذين حصلوا على تسهيلات بضمان أموال منقولة أكثر من 340 مؤسسة وفرد في حين بلغ حجم التسهيلات البنكية التي منحت بضمان أموال منقولة تزيد عن 600 مليون دينار أردني منذ` صدور قانون ضمان الحقوق في الأموال بتاريخ 12 نيسان 2016.
