أمر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، مساء اليوم، مفوض عام الشرطة يعقوب شبتاي بإجراء تحقيق في أعقاب الاحتفالات بالإفراج عن الأسير الفلسطيني كريم يونس، التي نظمت في بلدة عارة يومي الخميس والجمعة الماضيين.
وسيجري شبتاي تحقيقا داخليا في جهاز الشرطة الإسرائيلية، وفقا لأوامر بن غفير، بشأن المراسم الاحتفالية لاستقبال الأسير المحرر يونس، وذلك "رغم إصدار بن غفير أوامر تمنع تنظيم الاحتفالات بتحرر يونس"، وجهها للمسؤولين في الشرطة ومصلحة السجون الإسرائيلية، بحسب ما جاء في بيان صدر عن بن غفير.
وأصدر بن غفير تعليمات بمنع السماح بنصب خيام لاستقبال المهنئين بتحرر الأسرى، ومنع تنظيم مظاهر احتفالية يزعم أنها تظهر "تأييدا وتعاطفا مع الإرهاب"، على حد تعبيره، وذلك في محاولة للتنغيص على عائلة يونس التي سعت لاستقبال الأسير كريم بعد 40 عاما قضاها بالأسر.
ومن المقرر أن يجري شبتاي تحقيقا داخليا في الشرطة وعرضه على بن غفير؛ وقال الأخير إن "هذه الاحتفالات هي احتفالات تحريض ودعم صريح للإرهاب ولا يمكن تصور أن مثل هذه الأحداث تقام داخل منزلنا (في إشارة إلى مناطق الـ48)"، بحسب ما ورد في بيان صدر عن مكتبه.
وأضاف أنه "في دولة إسرائيل لا يوجد مكان للاحتفالات لدعم الإرهاب. سأفعل كل ما في وسعي لمنع هذه الاحتفالات ، حتى يتم تمرير قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين"، وذلك في إشارة إلى التشريع الذي يسعى بن غفير لسنه بدعم ائتلاف الحكومة الدينية القومية المتطرفة الذي تشكلت بناء عليه حكومة بنيامين نتنياهو.
وبعيد تحرر الأسير كريم يونس من الأسر، يوم الخميس الماضي، وصلت عدّة سيارات تابعة لشرطة "حرس الحدود" إلى عارة، بلدة الأسير المحرّر، واقتحم عناصر منها الخيمة التي نُصبت لاستقبال الأسير المحرّر، واستقبال مهنّئيه بالحريّة، وفرضت قيودا على الاحتفال بتحرُّر الأسير.
إلى ذلك، قرر بن غفير، إلغاء الخطة التي كانت معتمدة وسمح بموجبها بزيارات أعضاء الكنيست للأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية، على أن تقلص مثل هذا الزيارات، في وقت شرعت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، في تنقلات انتقامية للأسرى، وذلك عبر نقل أسرى قسم 3 في سجن "هداريم" إلى سجن "نفحة".
ووفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن بن غفير قرر إلغاء الخطة التي كانت تسمح بزيارات أعضاء الكنيست للأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية، وهي الخطة الذي جرى اعتمادها في عهد الحكومة الإسرائيلية السابقة، وقام بصياغتها كل من وزير الأمن الداخلي السابق، عومر بار ليف، ورئيس الكنيست السابق ميكي ليفي.
وأوضحت الصحيفة أن بن غفير بعث برسالة رسمية إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا، أبلغه من خلالها أنه ألغى الإجراء السابق، وكذلك كشف له عن الإجراء الجديد الذي يقلص إمكانية زيارات أعضاء الكنيست للأسرى.
هذا وألغى وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، تصاريح دخول ثلاثة مسؤولين في السلطة الفلسطينية إلى أراضي الـ48، وذلك في أعقاب زيارتهم لخيمة الاحتفال بتحرر الأسير يونس ولقائهم به في بلدة عارة بمنطقة المثلث الشمالي.
وأوعز غالانت لمنسق عمليات حكومة الاحتلال في الضفة، غسان عليان، بسحب تصاريح كل من محمود العالول وعزام الأحمد وروحي فتوح من قادة حركة "فتح"، ومنعهم من دخول أراضي الـ48، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، قالت فيه إن "القرار جرى اتخاذه من قبل وزير الأمن بعد مشاورات مع كافة الجهات الأمنية ذات العلاقة".
وبعد تحرر يونس من الأسر، طالب رئيس الائتلاف الحكومي، وعضو الكنيست من الليكود، أوفير كاتس، أحزاب الائتلاف والمعارضة التحرك المشترك لتمرير مشروع قانون بسحب الجنسية والإقامة وترحيل الفلسطينيين من الداخل الذين يتورطون في عمليات، ومن بينهم كريم وماهر يونس.
