قال وزيرا المال بتسلئيل سموتريش والأمن القومي إيتمار بن غفير، إن العقوبات التي فرضتها "إسرائيل" في وقت سابق الجمعة، ضد السلطة الفلسطينية ردا على توجهها بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول "شرعية الاحتلال" ليست سوى البداية.
وقال سموتريش في تغريدة في حسابه على تويتر: " كما طالبنا في الاتفاق الائتلافي، فإننا نضع حدا لاحتفاء السلطة الفلسطينية بالإرهاب، والمدفوعات للإرهابيين والمزايا التي يحصلون عليها منا".
وأضاف: "أولئك الذين يعملون ضدنا سيدفعون ثمنا باهظا مقابل ذلك. وهذه ليست سوى البداية".
من جانبه، قال وزير الأمن القومي بن غفير، محتفيًا بالقرار: "حكومة اليمين التي شكلناها تحدد اتجاهها. لقد اتخذنا قرارا في الكابينت باتخاذ خطوات فورية ضد السلطة الفلسطينية ومسؤوليها".
وأضاف بن غفير: "آمل وأعتقد أنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد من يدعم الإرهاب ويحاول الضغط على إسرائيل".
وكان الاحتلال أقر عقوبات جديدة على الشعب الفلسطيني، تشمل الاستيلاء على 139 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية، وكذلك الاستيلاء على المبالغ التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء، وتجميد كافة أعمال البناء في المناطق المصنفة (ج)، وفرض عقوبات على المنظمات والمؤسسات والشخصيات التي تحارب إسرائيل سياسيا ودوليا.
