قال د. ماهر الطباع مدير عام غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، أنه مع نهاية عام 2022 مازال الاقتصاد في قطاع غزة يعاني من سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة للعام السادس عشر على التوالي، هذا بالإضافة إلى الحروب والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة والتي عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل التي خلفته للبنية التحتية و كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
واعتبر أن التأخر في عملية إعادة الاعمار خصوصا في القطاع الإقتصادي وعدم تعويض المنشآت الإقتصادية، أدى إلى تداعيات خطيرة على الاوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، حيث حذرت العديد من المؤسسات الدولية من تداعيات إبقاء الحصار المفروض على قطاع غزة وتأخر عملية إعادة الاعمار على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية.
وأكد أنه وبالرغم من إعلان إسرائيل المتكرر عن تسهيلات لتخفيف حدة الحصار الذي تفرضه على القطاع منذ منتصف عام 2007، فإن الواقع على المعابر يعكس عكس ذلك تماما، فهي لا تزال تمنع مئات الأصناف من السلع والبضائع والمواد الخام والمعدات والآليات والماكينات وقطع الغيار من دخول القطاع ، وتمنع حركة التصدير والتسويق في أسواق الضفة الغربية للعديد من المنتجات الصناعية والزراعية بشكل شبه كلي.
وأشار الى أن عام 2022 لم يشهد أي تغيير في واقع المعابر ، فكافة معابر قطاع غزة التجارية مغلقة وبعضها تم إزالته بالكامل، وما يعمل فقط معبر كرم أبو سالم وهو الوحيد الذي يعمل حتى اللحظة.
ومن خلال رصد حركة الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم، بلغ عدد الشاحنات الواردة من مختلف الأصناف المسموح دخولها إلى قطاع غزة حوالي 80 الف شاحنة خلال عام 2022، مقارنة مع حوالي 84 الف شاحنة خلال عام 2021، مقارنة مع حوالي 96 الف شاحنة خلال عام 2020، مقارنة مع حوالي 95 الف شاحنة خلال عام 2019 و حوالي 101 الف شاحنة خلال عام 2018 من مختلف الأصناف المسموح دخولها إلى قطاع غزة، وبلغت نسبة الإنخفاض حوالي 5% خلال عام 2022.
كما يتم إدخال بعض البضائع عن طريق بوابة صلاح الدين بجوار معبر رفح على حدود قطاع غزّة مع مصر والتي فتحت في بداية عام 2018 ، حيث بلغ حجم الواردات عبر بوابة صلاح الدين حوالي 38 الف شاحنة خلال عام 2022 ، مقارنة مع حوالي 21 الف شاحنة خلال عام 2021، مقارنة مع حوالي 15 الف شاحنة خلال عام 2020، وبلغت نسبة الإرتفاع حوالي 90% خلال عام2022.
وعلى صعيد خروج البضائع من قطاع غزة خلال عام 2022 ،أوضح أنه بلغ عدد الشاحنات الصادرة حوالي 5770 شاحنة إلى أسواق الضفة الغربية والأسواق الإسرائيلية و الخارج ، مقارنة مع حوالي 4055 شاحنة خلال عم 2021، مقارنة مع حوالي 3175 شاحنة خلال عام 2020، وحوالي 3145 شاحنة خلال عام 2019 وحوالي 2600 شاحنة خلال عام 2018، وإرتفعت الصادرات من قطاع غزة خلال عام 2022 بنسبة 30% مقارنة مع عام 2021.
وأكلمل :"بلغ إجمالى عدد الشاحنات الصادرة لخارج فلسطين خلال عام 2022 حوالي 72 شاحنة، والضفة الغربية 3315 شاحنة وإسرائيل 2383 شاحنة، وهذا يدل على أن السوق الرئيسي لمنتجات قطاع غزة هي أسواق الضفة الغربية، ومازال المصدرون والمسوقون من قطاع غزة يواجهون العديد من المشاكل أثناء خروج بضائعهم من قطاع غزة ومنها عدم توفر الإمكانيات في معبر كرم أبو سالم لخروج المنتجات الزراعية والصناعية إلى الخارج، تنزيل وتحميل البضائع لعدة مرات مما يؤثر على الجودة خصوصا في السلع الزراعية، هذا بالإضافة إلى مواصفات خاصة بالتغليف والتعبئة، ما يساهم في مضاعفة تكاليف النقل على المصدر الفلسطيني".
وطالب كافة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بالخروج عن صمتهم والقيام بواجباتهم القانونية والإنسانية نحو السكان المدنيين في قطاع غزة وتوفير احتياجاتهم الأساسية وتحريرهم من أكبر سجن في التاريخ من حيث المساحة وعدد السجناء، والضغط الحقيقي و الجاد على اسرائيل من اجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الافراد والبضائع والعمل على انهاء هذا الحصار الظالم بشكل فوري.
