أكد مركز فلسطين لدراسات الأسري أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام 2022 سياسة الاعتقالات التي تنفذها بحق الفلسطينيين، والتي أصبحت حدثا يومياً، حيث رصد المركز سبعة آلاف حالة اعتقال منذ بداية العام.
وأوضح مدير المركز رياض الأشقر أن الاحتلال واجه تصاعد عمليات المقاومة خلال العام 2022، واستبسال المقدسيين في التصدي لاقتحامات المسجد الأقصى المبارك بمزيد من حملات الاعتقال المكثفة، بهدف تحقيق سياسة الردع والتخويف، ورفع فاتورة التصدي لسياسات الاحتلال العدوانية بحق شعبنا.
وبين الأشقر أن الاعتقالات لم تتوقف على مدار الساعة، وقد يصل عدد المعتقلين في بعض الأيام إلى العشرات، ويتعرض جميع المعتقلين للتنكيل والتعذيب والاهانة.
واعتقل الاحتلال خلال العام سبعة آلاف فلسطينياً غالبيتهم تم الإفراج عنهم بعد التحقيق أو الاعتقال لفترات قصيرة، من بينهم (164) امرأة وفتاة، و(865) من الأطفال القاصرين.
ومن بين المعتقلين خلال النصف الأول من العام 6 من نواب المجلس التشريعي وهم النائب ناصر عبد الجواد من سلفيت، ولا يزال معتقلاً، والنائب المقدسي المبعد للضفة والمحرر أحمد عطون وقد أمضي 8 شهور في الاعتقال الإداري.
بينما النواب خليل ربعي ومحمد الطل وباسم الزعارير ونايف الرجوب وجميعهم من مدينة الخليل تم اعتقالهم بعد مداهمة منازلهم والتحقيق معهم لساعات وأفرج عنهم، بعد توجيه تهديدات لهم، كذلك طالت الاعتقالات خلال العام العشرات من القيادات الإسلامية والوطنية بينهم مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني من منزله بالطور.
وكشف الأشقر أن الاحتلال صعد خلال العام 2022 من سياسة الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا "الفيسبوك"، حيث اعتقل ما يزيد عن 410 مواطناً، بذريعة التحريض على الاحتلال، وصدرت أحكام بحق بعضهم لفترات مختلفة.
