العليا الإسرائيلية ترفض طلب الحكومة إرجاء القرار بشأن إخلاء "حومش"

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، طلب الحكومة، بإرجاء إصدار قرار بشأن إخلاء البؤرة الاستيطانية "حومش"، شمالي مدينة نابلس في الضفة المحتلة، التي كانت حكومة الاحتلال قد فككتها رسميا عام 2005 ضمن خطة الانفصال عن قطاع غزة، إلى جانب ثلاث مستوطنات أخرى تقع شمالي الضفة الغربية.

وأبلغت رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا، القاضية إستير حيوت، وزارتي الأمن والقضاء، الثلاثاء، أن جلسة الاستماع المقررة يوم الإثنين المقبل حول موضوع إخلاء مستوطنة "حومش" ستنعقد في موعدها المقرر، علما بأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تسعى للسماح بعودة المستوطنين إلى مستوطنة.

ويضع هذا القرار حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة التي ستتشكل على أساس تحالف الليكود مع المستوطنين من حزبي "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت"، أمام أول التحديات الكبيرة التي قد تواجهها، في ظل مساعي الائتلاف المتشكل إلى تعديل القانون الذي سنّه الكنيست في 2005، والذي نظم خطة الانفصال التي فككت إسرائيل بموجبها المستوطنات الأربع في شمال الضفة.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي المنتهية ولايته، بيني غانتس، قد أعلن بالفعل أنه يجب إخلاء "حومش" لكنه لم يحدد جدولا زمنيا للقيام بذلك وطالب المحكمة بعدم التدخل؛ مشددا على أن أي قرار لتطبيق القانون بإخلال البؤرة الاستيطانية، يجب أن يتخذ وفقا للاعتبارات الأمنية وتقدير وزير الأمن.

وأعلن أعضاء كنيست عن الليكود وعن تيار الصهيونية الدينية في الكنيست الجديدة، عزمهم تسوية أوضاع البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، في محاولة لتبييضها، بما يشمل "حوميش"، التي أقام المستوطنون فيها معهدا دينيا (يشيفا) منذ عام 2009، كموطئ قدم دائم لهم في المنطقة.

وفي 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، قدمت أحزاب اليمين التي تسعى لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة نتنياهو، مشروع قانون يهدف إلى إعادة إقامة مستوطنة "حوميش" ووقع عليه 35 عضو كنيست من أحزاب الائتلاف المقبل، بينهم نتنياهو.

وبادر إلى هذا القانون عضوا الكنيست يولي إدلشتاين، من حزب الليكود، وأوريت ستروك من حزب الصهيونية الدينية. ويسعى مشروع القانون إلى "السماح بتواجد المستوطنين والتحرك بحرية" في المنطقة التي كانت المستوطنة مقامة فيها، "والسماح لاحقا بإعادة تخطيط وبناء المستوطنات التي اقتلعت" في إطار خطة الانفصال.

وجرت محاولات في الماضي لإلغاء قانون الانفصال، ولجمتها حكومات نتنياهو. والتغيير في صيغة مشروع القانون الحالي يتعلق بإلغاء الحظر على تواجد المستوطنين في الأراضي التي جثمت المستوطنة عليها، ووفقا لتفاهمات بين الليكود وحزب الصهيونية الدينية.

وتتضمن اتفاقات نتنياهو مع الأحزاب الشريكة له في الائتلاف الحكومي المرتقب بنودا تعطي حزب "الصهيوينة الدينية" برئاسة المتطرف بتسلئيل سموتريتش، صلاحيات واسعة في الضفة، وتبسط نفوذ ممثلي هذا التيار صاحب التوجهات الفاشية على عملية تحديد وتنفيذ سياسات الاحتلال في الضفة.

يذكر أن الالتماس الذي يطالب بإجبار الحكومة على تفسير سبب سماحها للمستوطنين بتأسيس وجود شبه دائم في "حوميش"، على الرغم من أن ذلك يعارض القانون الإسرائيلي، قدم عبر منظمة "ييش دين" الحقوقية، التي طالبت، مساء الثلاثاء، العليا الإسرائيلي بـ"الإعلان بشكل واضح أن السرقة غير قانونية".

وأشارت المنظمة إلى أن "الحكومة الجديدة تعمل على إضفاء الشرعية على عملية الاستيلاء على الأراضي وإلغاء إجراءات الإنفاذ القليلة والتي يتم تجاهلها على أي حال". وأضافت أن "حوميش باتت ملجأ للمجرمين"، وتابعت أنه "على كل من يؤمن بالمساواة ألا يصمت يجب على المحكمة أن تقرر وجوب إخلاء ‘حوميش‘ على الفور والسماح لأصحاب الأرض القانونيين بالعودة إليها".