رغم إعلان المستشار القانوني للنجمة شيرين عبد الوهاب قرب تسوية كل الأزمات مع شركة روتانا ودياً بعيداً عن ساحات القضاء، شهدت محكمة القاهرة الاقتصادية الجلسة الثالثة لمناقشة طلب شركة روتانا بإلزام شيرين بسداد تعويض يبلغ 10 ملايين جنيه؛ نظراً لعدم التزامها ببنود العقد، وتقرر تأجيل نظر القضية ليوم 21 يناير المقبل، بعد احتدام الخلاف بين الطرفين حول من المسئول عن تسريب بعض أغاني الألبوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل طرحها رسمياً.
الجلسة الثالثة شهدت خلافاً بين فريق الدفاع عن شيرين عبد الوهاب ومحامي شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بعد تلميح الأول بأن الشركة مسئولة عن تسريب أغنية "وبحلفلك"، ورد فريق الدفاع عن الشركة المنتجة؛ بأن أغلب أغنيات شيرين عبد الوهاب تم تسريبها في هذه الفترة، كما أن قضية تسريب الأغنيات غير مدرجة على قائمة الطلبات.
وتقدم محامي شيرين عبد الوهاب بطلب تأجيل نظر الدعوى للاطلاع على المستندات المقدمة، وتم تحديد موعد 21 يناير المقبل لاستئناف نظر القضية أمام المحكمة الاقتصادية.
يذكر أن شركة روتانا أقامت دعواها ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، لمطالبتها بالتعويض المادي ويبلغ 10 ملايين جنيه عن إخلالها بالتعاقد الذي تم عام 2019، وطالبتها بسداد التعويض.
وتضمن التعاقد التوقيع على عقدين؛ الأول عن الأداء الصوتي وتبلغ قيمته 10 ملايين جنيه ويتضمن تقديم 10 أغنيات يتم تصوير اثنتين منها فيديو كليب وإحياء 3 حفلات، تتولى تنظيمها الشركة، والعقد الثاني على تنفيذ الإنتاج بالألبومات، ووصلت قيمته إلى 26 مليون جنيه، وتقاضت شيرين بالفعل 10 ملايين جنيه، تحت الحساب من عقد تنفيذ الإنتاج، ولم تتسلم أي مبالغ عن الأداء الصوتي، إذ لم تقم بتسليم الأغاني.
واندلعت الأزمة بين الطرفين بعد طرح شيرين أربع أغنيات دون أي ذكر للشركة المنتجة، وبعدها أعلنت أنها لن تصبح "ملكاً لأحد"، وكشفت عن عزمها إنتاج أعمالها الفنية بنفسها.
وطلب فريق الدفاع عن شيرين في الجلسة الثانية لنظر الدعوى مهلة نهائية من محكمة القاهرة الاقتصادية حتى يوم 24 ديسمبر 2022 للبحث عن حل ودي للنزاع الذي نشب بينها وبين شركة روتانا، وأكد محاميها حسام لطفي أن هناك مفاوضات بين الطرفين لإنهاء التعاقد بالتراضي.
