كشف تقرير صحافي، مساء اليوم، الأحد، أن الاتفاق الائتلافي بين "الليكود"، برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، و"الصهيونية الدينية"، برئاسة بتسلئيل سموتريتش، ينص على أن "الحكومة لن توافق على انضمام إسرائيل إلى اتفاقية إسطنبول" لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي ومكافحتهما.
و"اتفاقية إسطنبول" تناهض العنف ضد المرأة بأشكاله كافة، كالزواج القسري والعنف الجنسي والإجهاض والتعقيم القسري، بالإضافة إلى تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاغتصاب، والعنف النفسي، والإساءة بجميع أشكالها، والعنف الجسدي، وقد أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 أيار/ مايو 2011 في إسطنبول.
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من آب/ أغسطس 2014؛ وتهدف الاتفاقية إلى الإسهام في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعزيز المساواة الأساسية بين المرأة والرجل، من خلال تمكين المرأة، ووضع إطار شامل وسياسات وتدابير لحماية ومساعدة ضحايا العنف، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.
كما تشمل الاتفاقية مساعدة المنظمات لضمان التعاون الفعال من أجل اعتماد نهج شامل للقضاء على العنف. وقّعت الاتفاقية 45 دولة من دول المجلس الأوروبي، كما وقعها الاتحاد الأوروبي، فيما امتنعت عن التوقيع كلّ من روسيا وأذربيجان، وصدّقت معظم الدول الموقعة عليها، فيما لم تصدّقها 13 دولة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها، برئاسة يائير لبيد، تعتزم اتخاذ خطوات عملية لانضمام إسرائيل إلى الاتفاقية، إلا أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، منعت حكومة يائير لبيد من المضي قدما بإجراءات الانضمام إلى الاتفاقية لأن ذلك تزامن مع فترة الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.
وأثارت إمكانية انضمام إسرائيل إلى "اتفاقية إسطنبول" غضب اليمين الإسرائيلي المتطرف بزعم أن الاتفاقية قد تتطلب من الحكومة الإسرائيلية منح مكانة قانونية للعديد من النساء المضطهدات، بحسب ما ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، في تقرير أورده مساء اليوم، الأحد.
وأوضح التقرير أن وزير القضاء الإسرائيلي المنتهية ولايته، غدعون ساعر، كان يخطط إلى اتخاذ خطوات عملية للانضمام إلى الاتفاقية مع "التحفظ" على بندين من بنودها - البند الذي يطالبها بمنح الإقامة للنساء اللائي ليس لديهن مكانة ويعانين من العنف، والبند الذي يطالبها بتعويض ضحايا العنف في حالة لا يغطي فيها الجاني أو التأمين الضرر الذي لحق بالضحية.
واعتبرت الأوساط اليمينية في إسرائيل أن "التحفظات (التي اعتزم ساعر تقديمها) على القضايا المتعلقة بالهجرة والمساواة بين الجنسين غير كافية"، وأشار التقرير إلى أن معارضة "الصهيونية الدينية" انضمام إسرائيلي إلى الاتفاقية هو لنفس السبب، على الرغم من أن ذلك لم يرد بالنص في الاتفاق الائتلافي الموقع بين الليكود و"الصهيونية الدينية".
