أدانت وزارة الخارجية والمغتربين إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إبعاد وترحيل الأسير المقدسي والحقوقي صلاح الحموري قسريا.
واعتبرت "الخارجية"، في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأحد، هذا الإجراء جريمة حرب، ومخالفة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مضيفة أن اعتقال الأسير المقدسي الحموري وإبعاده هو إجراء تعسفي وجب مساءلة ومحاسبة إسرائيل عليه.
وشددت على أنه لا سيادة لإسرائيل، سلطة الاستعمار والفصل العنصري، على أي من أرض دولة فلسطين، خاصة في القدس.
وأشارت إلى أن الدبلوماسية الفلسطينية ستواجه وتفشل كافة محاولات إسرائيل في تقويض وجود أبناء شعبنا المقدسيين في المدينة المقدسة، لتغيير مكانتها ووضعها، وستعمل كل ما في وسعها حتى عودة المبعدين كافة، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة.
وطالبت "الخارجية" المجتمع الدولي، ومؤسساته بما فيها الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، بإدانة ورفض جريمة إبعاد الحموري، وإنجاز التحقيق الجنائي، وجلب مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى العدالة الدولية وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وللحقوقي المبعد قسرا صلاح الحموري.
وأوضحت أن جريمة الإبعاد هي جريمة ارتكبتها منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بأدواتها كافة، من قرارات المسؤولين السياسيين، والعسكريين، وما يسمى "القضاء" المنحاز لجرائم الاحتلال.
ــــــــ
