قالت وزارة شؤون القدس إن "إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إبعاد ابن القدس الحقوقي صلاح الحموري إلى فرنسا "جريمة حرب"، ونطالب بإعادته وزوجته وأطفاله إلى مدينة القدس".
وأوضحت في بيان، صدر اليوم الأحد، "ان جريمة ابعاد الأسير حموري بدأت بجريمة شطب هويته في المدينة التي ولد فيها، وتواصلت بالاعتقالات المتكررة، بما فيها الاعتقال الإداري البغيض، وانتهت بالإبعاد القسري عن القدس، وفلسطين خلال ساعات الليل".
وأشارت إلى أن تنفيذ جريمة الابعاد تمت حتى استكمال ما تسمى الإجراءات القانونية بحقه، حيث قررت محكمة الاحتلال الإبقاء على توقيفه، حتى الأول من كانون الثاني المقبل، إلى حين البت في قرار إبعاده، وسحب هويته المقدسية.
وذكرت "ان تنفيذ جريمة الابعاد جاءت بعد ساعات من جريمة قتل مستوطن إسرائيلي للشقيقين محمد ومهند يوسف مطير من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، بعد أن دعسهما بصورة متعمدة، بالقرب من حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس".
وأشارت إلى انه أعقب الابعاد إقدام عشرات المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال تحت ذريعة الاحتفال بـ"عيد الأنوار" اليهودي.
وقالت، "مجمل هذه الجرائم تؤكد التواطؤ ما بين حكومة الاحتلال وقضائه وشرطته ومستوطنيه في ارتكاب الجرائم ضد المقدسيين، لمحاولة ابعادهم عن مدينتهم، واحلال المستوطنين مكانهم، وتغيير وجه مدينة القدس".
وحذرت من أن قرار وخطوة ابعاد الحموري بعد شطب هويته المقدسية قد تكون مقدمة لقرارات مشابهة، مبدية استغرابها من الصمت الدولي، بما في ذلك من قبل المؤسسات الدولية، إزاء الجريمة التي ارتكبتها، وما زالت ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الحموري وعائلته.
وقالت، "إن الإبعاد هو بمثابة تذكير للمجتمع الدولي بحاجة الشعب الفلسطيني إلى الحماية الدولية من الاحتلال وممارساته إلى حين قيام الدولة الفلسطينية".
وأضافت وزارة شؤون القدس: "أن الجريمة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الحموري هي تصعيد لمجمل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد المقدسيين من هدم وإخلاء منازل، وبناء المستوطنات، والاعتقالات، والابعادات، والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك".
