نددت حركة الجهاد الإسلامي، بتصريحات رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، التي أعلن فيها بأن المملكة المتحدة، ستصوت ضد محاولة فلسطينية للحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، فيما اعتبرت منظمة التحرير التصويت الأممي على قرار تمديد ولاية “الأونروا”، يمثل انتصارا كبيرا للاجئين الفلسطينيين.
واستنكر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، ما ورد على لسان سوناك.
وقال في تصريح صحافي “نحن لا نستجدي العدل من ظالم ولكن سنقاوم، دماء شيرين أبو عاقلة والطفلة جنى زكارنة لم تهز ضمير رئيس حكومة بريطانيا، عندما أعلن منح غطاء للكيان الصهيوني من المحاسبة أمام المحاكم الدولية”.
وأكد أن هذا الأمر يجعل سوناك “شريكا في المسؤولية عن إراقة دماء شعبنا الفلسطيني في كل مكان”.
وقال “إن إصرار ريشي سوناك، على عرقلة التوجه الفلسطيني للمحاكم الدولية رسالة للاحتلال لقتل الصحافيين والمدنيين العزل”، مضيفا “يبدو أن دماء الطفلة جنى زكارنة، وصرخات الصحافية الكبيرة شيرين أبو عاقلة، ناهيكم عن ضحايا الاحتلال الصهيوني من أطفال ونساء الشعب الفلسطيني، من عائلتي الكولك وأبو العوف وغيرهم الآلاف من شهداء الحصار الظالم والجائر الممتد منذ العام 2007 على الفقراء من أبناء شعبنا في غزة، لم يغير من مواقف رئيس وزراء بريطانيا الذي يصر على إبقاء حكومة بلاده وحزبه الحاكم في الخندق المعادي للشعب الفلسطيني”.
وأكد أن سوناك بذلك يستكمل جريمة سلفه وزير خارجية بلاده جيمس بلفور التاريخية عام 1917، التي قال إنها “أعطت فلسطين العربية هدية للصهاينة كي يقيموا عليها وطنهم القومي”.
وأشار القيادي في حركة الجهاد الإسلامي إلى أن ما وصفه بـ”الموقف الغريب” لرئيس وزراء بريطانيا “يكشف عن الوجه الحقيقي القميء لهذا الزعيم الذي يتخلى كذلك عن تراث أجداده في الهند غاندي، الذي قاد ثورة الشعب الهندي حتى دحر الاحتلال البريطاني عن الهند، كما يكشف وهم التسوية ووهم التعلق بها والمراهنة على الخيارات الدولية”.
وكان سوناك، كشف عن نية بلاده التصويت ضد طلب السلطة الفلسطينية الحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة.
وفي تصريحات له في خطاب أمام غداء العمل السنوي للأصدقاء المحافظين لإسرائيل، قال سوناك إنه سيعارض أي إجراءات من شأنها “الإضرار بعملية السلام وحل الدولتين” حسب زعمه.
وقال كذلك إنه سيزور إسرائيل في العام المقبل، وأشاد بأسلافه ماي وجونسون وتروس على التزامهم المبدئي بدعم إسرائيل.
وجاءت تصريحات سوناك، في الوقت الذي بدأت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمناقشة الاقتراح المقدم من الجانب الفلسطيني، والخاص بمطالبة محكمة العدل الدولية، بإصدار فتوى قانونية حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، صوتت بأغلبية تأييد 98 دولة لصالح مثل هذا القرار الذي لن يدخل حيز التنفيذ سوى بعد أن يتم المصادقة عليه من الجمعية العامة في جلسة ستعقد في 22 من الشهر الجاري.
وخلال ذلك التصويت كانت بريطانيا من الدول التي امتنعت عن التصويت، بينما صوتت ضده الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا.
ويطلب مشروع القرار من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري، يحدد التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها الطويل الأمد واستيطانها وضمها للأراضي واعتمادها تشريعات وإجراءات تمييزية.
يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت الاثنين، على أربعة قرارات لصالح فلسطين، وهي قرارات تشمل تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، وآخر خاص بـ”المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، وثالث لصالح “تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين” وقرار حول “ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها”.
ورحبت فلسطين بنتائج التصويت، وقال وزير الخارجية إنها تعد “مؤشرا واضحا على الإجماع الدولي على القرارات الخاصة بفلسطين في الجمعية العامة، والمتسقة مع القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني”.
إلى ذلك فقد أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتجديد التفويض لولاية “الأونروا”، لثلاث سنوات قادمة بأغلبية ساحقة “يعبر عن الدعم السياسي القوي من المجتمع الدولي للأونروا باستمرار عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم من خلال عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194”.
وأكد في بيان صحافي أن تجديد التفويض “يمثل انتصارا كبيرا للعدالة وللقانون الدولي وللاجئين الفلسطينيين وللأونروا”، مؤكدا أن القرار أثبت أن الغالبية الساحقة من المجتمع الدولي لا تزال تدعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين، الذي يدعمه القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار “194”.
وثمن أبو هولي، مواقف الدول التي صوتت لصالح قرار التجديد مطالباً إياها بترجمته عملياً بتمويل متعدد السنوات لميزانية “الأونروا”، بما يضمن استمرار عملها وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
