وجهت العديد من دول العالم تحذيرات إلى تل أبيب من التداعيات المترتبة عن تأثير قوى اليمين الديني المتطرفة في سياسات حكومة الاحتلال القادمة.
وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان" الليلة الماضية أن العديد من حكومات العالم أبلغت تل أبيب أنها تبدي قلقاً من التوجهات السياسية التي يمكن أن تتبناها الحكومة التي يعكف على تشكيلها رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو.
وأشارت القناة إلى أن الإدارة الأميركية أوضحت لنتنياهو أن هناك خطين أحمرين يجب على حكومته عدم تجاوزهما، هما: ضمّ مناطق من الضفة الغربية لإسرائيل، وتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.
وحسب القناة، فقد حذرت إدارة بايدن من أن انشغال الحكومة القادمة بتبني سياسات متطرفة تجاه القضية الفلسطينية سيقلص من قدرة الولايات المتحدة على التعاون معها في مجال مواجهة البرنامج النووي الإيراني.
وأضافت أن الأميركيين أوضحوا لنتنياهو أنه "يجب على الحكومة القادمة تحديد جدول الأولويات، فلا يمكن الاهتمام بالتحديات الناجمة عن العلاقة مع الفلسطينيين، فيما تبدون حرصاً على الانشغال بإيران".
ويذكر أن زعيم حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) المتطرف، إيتمار بن غفير، الذي سيتولى منصب وزير "الأمن الوطني" في الحكومة القادمة، ألمح إلى توجهه للسماح للمستوطنين بالصلاة في المسجد الأقصى، زاعماً أن عدم السماح لهم حتى الآن يُعَدّ ضرباً من التعاطي "العنصري" ضدهم.
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أمس، إلى أن منح بن غفير بوصفه وزيراً للأمن الوطني صلاحيات تمنحه الحق في تحديد سياسات الشرطة، سيمكنه من احتكار اتخاذ القرارات بشأن السماح باقتحام المستوطنين المسجد الأقصى.
وحذر ساسة ومعلقون إسرائيليون من أن منح حركة "الصهيونية الدينية" بزعامة بتسلال سموتريتش، التي تمثل المستوطنين في الضفة الغربية وزارة داخل وزارة الأمن تكون مسؤولة عن الإشراف على المشروع الاستيطاني، يزيد من فرص تمكين الحركة من تنفيذ مخططها لضم الضفة الغربية.
