زعم حزب الليكود في بيان، ظهر اليوم الإثنين، أن الأنباء حول نقل صلاحيات من وزارة الأمن إلى رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، "كاذبة ومشوَهة". وجاء بيان الليكود في أعقاب انتقادات واسعة للاتفاق الائتلافي بين الحزبين ولرئيس الليكود المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، بنيامين نتنياهو.
غير أن بيان الليكود لم ينفِ حصول سموتريتش على هذه الصلاحيات وبينها ضلوعه في تعيين منسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة ورئيس "الإدارة المدنية" للاحتلال اللذين تعيينهما ضمن صلاحيات الجيش الإسرائيلي، وكذلك مسؤولية المصادقة على ردود النيابة العامة على التماسات تُقدم إلى المحكمة العليا. وذكر البيان أن هذه الأمور ستتم "بالتنسيق مع رئيس الحكومة".
وانتقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، الاتفاق بين الليكود والصهيونية الدينية وقال إن "نتنياهو باع الجيش الإسرائيلي إلى الحريديين القوميين". ووصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، عضو الكنيست غادي آيزنكوت، نقل الصلاحيات إلى سموتريتش بأنه "خطوة غير مسبوقة في تاريخ الجيش الإسرائيلي، وتشكل تآمرا على رئيس هيئة الأركان العامة".
ووجه وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، تحذيرا إلى عضو الكنيست يوآف غالانت، المرشح لخلافته في المنصب. وقال على خلفية الاتفاق مع سموتريتش إنه "إذا توليت المنصب كما هو مقدم لك، فستتحول إلى مقاول تفكيك جهاز الأمن والجيش الإسرائيلي. وستكون وزير أمن من المرتبة الثانية والعار سيلقى عليك".
ولفت موقع "واينت" الإلكتروني إلى أن الاختبار الأول لهذا الاتفاق الائتلافي سيكون في 22 كانون الأول/ديسمبر الجاري، حيث ستنظر المحكمة العليا في التماس بشأن البؤرة الاستيطانية "حوميش" في شمال الضفة الغربية، التي تم إخلاؤها في إطار خطة الانفصال، عام 2005، ولاحقا في كانون الثاني/يناير لدى نظر المحكمة بالتماس حول خان الأحمر.
واعتبر الليكود في البيان أنه "بعد سنوات من التمييز ضد المستوطنين، ستصحح الحكومة برئاسة نتنياهو هذا الظلم التاريخي وتقود إصلاحات مدنية متساوية للمستوطنين في يهودا والسامرة، من دون تغيير المكانة القانونية للمنطقة. وصلاحيات منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة) والإدارة المدنية ستبقى في وزارة الأمن، وفي البنية القانونية الراهنة".
إلا أن الاتفاق بين الليكود والصهيونية الدينية، الذي نُشر صباح اليوم، ينص على حصول سموتريتش على منصب وزير في وزارة الأمن، وأن يكون هذا الوزير مسؤولا عن "الإدارة المدنية" ومنسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة.
وأضاف بيان الليكود على نص الاتفاق الائتلافي أن "قرارات الوزير المعين (من الصهيونية الدينية) بخصوص منسق أعمال الحكومة والإدارة المدنية ستكون بالتنسيق وبموافقة رئيس الحكومة، الذي سيستمر في إدارة السياسة بمسؤولية وترجيح رأي. وخلافا للتقارير الكاذبة، فإن التوقيع على أوامر في مجال يهودا والسامرة سيستمر تنفيذها من جانب قائد المنطقة العسكرية الوسطى، والردود على الالتماسات ستتم بتنسيق كامل مع جميع الجهات وبموافقة رئيس الحكومة".
واعتبر الليكود أن "الإجراءات الجديدة ستسمح بخدمة أفضل وأنجع لمواطني إسرائيل في يهوديا والسامرة (أي المستوطنين) ومن دون تغيير الوضع الراهن السياسي للمكان" أي للضفة الغربية.
وأشار "واينت" إلى أن التغيير الذي سيحصل من خلال الاتفاق الائتلافي هو أن القرارات بخصوص الاستيطان سيصدرها الوزير المعين في وزارة الأمن، وبعد ذلك يكون بإمكان نتنياهو إلغائها، وهو أمر يستبعد حدوثه كي لا يؤدي إلى أزمة داخل الحكومة.
وينص الاتفاق الائتلافي بين الليكود والصهيونية الدينية على حصول منسق أعمال الحكومة و"الإدارة المدنية" على استشارة قانونية من المستشار القضائي لوزارة الأمن. ووفقا لـ"واينت" فإن هذا البند جاء على خلفية لجم مشاريع المستوطنين من جانب المستشار القضائي لـ"الإدارة المدنية". وأضاف "واينت" أن "سموتريتش سيوظف مستشارين قانونيين موالين له (كمسؤول عن الاستيطان في وزارة الأمن) وبذلك يبلور قرارات قانونية تتلاءم مع المشاريع الاستيطانية التي يريد دفعها".
