وعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد، بمواصلة معارضة الاستيطان الإسرائيلي أو ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، لكنه أكد أنه سيحكم على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقبلة بحسب أعمالها وليس حسب الشخصيات فيها من اليمين المتطرف.
وقال بلينكن أمام "جاي ستريت" (J Street) وهي مجموعة ضغط أميركية يسارية مساندة لإسرائيل، "سنواصل أيضا معارضة لا لبس فيها لأي أعمال تقوض آفاق حل الدولتين بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، توسيع المستوطنات أو خطوات في اتجاه ضم أراض في الضفة الغربية أو تغيير في الوضع التاريخي القائم للمواقع المقدسة وعمليات الهدم والإخلاء والتحريض على العنف".
وحصد تكتّل اليمين بزعامة نتنياهو مع حلفائه اليهود المتشددين واليمين المتطرف غالبية مقاعد الكنيست بنيلهم 64 مقعدا من أصل 120 إثر الانتخابات التشريعية التي جرت في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر ما أتاح له بدء مفاوضات لتشكيل حكومة.
في هذا الإطار، وقع نتنياهو الخميس، اتفاقا ائتلافيا مع حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف والذي حصل على منصب مسؤول الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وذلك قبل تكثيف المحادثات مع الأحزاب الدينية المتطرفة لتشكيل الحكومة المقبلة.
وأضاف بلينكن: "سنحكم على الحكومة عبر السياسات التي تنتهجها وليس على أساس شخصيات فردية".
لكنه أوضح أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستعمل "دونما هوادة" للحفاظ على "أفق أمل"، مهما كان ضئيلا، من أجل إقامة دولة فلسطينية.
ويعيش في الضفة الغربية المحتلة نحو نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية، ومن بين هؤلاء نحو 200 ألف يقطنون في القدس الشرقية المحتلة.
وعدد المستوطنين صار أكثر من أربعة أضعاف عددهم منذ توقيع اتفاقيات أوسلو في التسعينات والتي لم تؤد إلى سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية ومن ضمنها القدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967.
وتحاول الإدارة الأميركية إظهار علاقتها مع رئيس حزب الليكود والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، نتنياهو، بأنها عادية، رغم تسريب الإدارة معلومات إلى وسائل إعلام حول استيائها من الائتلاف الذي يسعى نتنياهو إلى تشكيله، بسبب ضمه أحزاب اليمين المتطرف، الصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت" و"نوعام".
وفي هذا السياق، نقل موقع "زمان يسرائيل" الإخباري، الخميس الماضي، عن مصدر أميركي رفيع قوله إن "الرئيس نجح في العمل بشكل جيد مع رئيس الحكومة نتنياهو طوال عقود، لكن لا شك في أننا على وشك الدخول إلى عهد سيكون أكثر تحديا بكثير".
وأشار تقرير الموقع إلى أن هذا العهد بدأ قبل حصول نتنياهو على التكليف بتشكيل الحكومة، وبقرار مكتب المباحث الفدرالية (FBI) بفتح تحقيق في جريمة اغتيال الصحافية الفلسطينية، الشهيدة شيرين أبو عاقلة، كونها تحمل الجنسية الأميركية أيضا. واحتجت الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها، برئاسة يائير لبيد، على هذا القرار ومنع تحقيق كهذا.
وفيما يتعلق بمخططات توسيع الاستيطان التي اتفق عليها نتنياهو مع بن غفير وسموتريتش، أشار التقرير إلى أنه لا يتوقع ألا تعارضها الإدارة الأميركية، خاصة وأن السفير الأميركي في إسرائيل، توماس نايدس، حذر من أي محاولة لضم مناطق في الضفة.
وأضاف التقرير أن نتنياهو تعهد بتجميد عمليات ضم حتى العام 2024 على الأقل، الذي ستجري فيه انتخابات الرئاسة الأميركية. إلا أن التقرير أشار أيضا إلى أن نتنياهو وافق على نقل المسؤولية عن "الإدارة المدنية" للاحتلال إلى مسؤولية سموتريتش، "وهي خطوة يصفها مراقبون بأنها ’ضم فعلي’"، وذلك إلى جانب الاتفاق بين نتنياهو وبن غفير على شرعنة أكثر من 100 بؤرة استيطانية مقامة بغالبيتها العظمى في أراض بملكية فلسطينية خاصة.
