أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، انتهاكات قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين المتواصلة بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كذلك استمرار الحصار الظالم والاعتداءات على أهلنا في قطاع غزة، والتي ترتقي لمسـتوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسـب عليها القانون الدولي.
وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس، إن توجهات بن غفير وسموتريتش، بدأت تنتشر وتتسلل إلى مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال بالتدريج وتسيطر على السلوك السياسي الإسرائيلي تجاه كل ما هو فلسطيني، رغم محاولات نتنياهو نفي تهمة التطرف والعنف الناتجة عن اتفاقاته الائتلافية معهما.
وأضافت أن هذه التوجهات بدأت تظهر على سبيل المثال لا الحصر لدى ما تسمى مفوضة السجون في دولة الاحتلال، التي قالت (علينا التكيف مع سياسة بن غفير ضد الأسرى) وهو ما وجد صداه في جريمة إبعاد وترحيل المحامي المقدسي الحموري، وجريمة إبعاد الناشط عيسى عمرو عن منزله في حي تل الرميدة الذي يسكن فيه في مدينة الخليل بذريعة أنه صور جندياً يقول لناشطين إسرائيليين (بن غفير سينظم الوضع هنا)، إضافة للحماية التي يسعى بن غفير لتوفيرها لجنود الاحتلال الذين اعتدوا بالضرب على أحد النشطاء اليساريين، بحيث بات واضحاً أن اليمين الإسرائيلي المتطرف يحاول السيطرة على المواقع والصلاحيات ذات العلاقة سواء بفلسطينيي الـ48 أو داخل حدود عام 1967، في دلالة أكيدة على طبيعة البرامج السياسية العدائية، العنصرية، الاستعمارية، العنيفة تجاه الفلسطينيين.
وجددت الخارجية التحذير من مخاطر الاتفاقات بين نتنياهو وبن عفير على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، خاصة في ظل محاولات أركان اليمين الإسرائيلي المتطرف تجاوز جميع الخطوط الحمراء.
وأكدت أن توفير الحماية الدولية لشعبنا باتت أكثر إلحاحاً الآن من أي وقت مضى، كما أن المجتمع الدولي مطالبٌ بإلزام الحكومة الإسرائيلية القادمة بشروط الرباعية الدولية ومرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية.
