الليكود يسعى لتسريع اتفاقات ائتلافية مع الحريديين وخلافات مع سموتريتش

الأحد 27 نوفمبر 2022 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الليكود يسعى لتسريع اتفاقات ائتلافية مع الحريديين وخلافات مع سموتريتش



القدس المحتلة / سما /

يعتزم حزب الليكود تسريع المفاوضات الائتلافية، من أجل التوقيع على اتفاقيات ائتلافية مع أحزاب شاس و"يهدوت هتوراة" و"نوعام"، ويتوقع أن يلتقي رئيس الليكود والمكلف بتشكيل الحكومة، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، مع رؤساء هذه الأحزاب للتوصل لاتفاقيات حول الحقائب الوزارية، بعد التوصل إلى اتفاق كهذا مع رئيس حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي، إيتمار بن غفير، أول من أمس.

ويحاول الليكود من خلال التوصل إلى اتفاقيات مع هذه الأحزاب ممارسة ضغوط على رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش. وبعد توصل الأخير إلى تفاهمات حول توليه حقيبة المالية لنصف ولاية الحكومة وبالتناوب مع رئيس شاس، أرييه درعي، يطالب سموتريتش بالحصول على صلاحيات تتعلق بالمستوطنين ومنع البناء في البلدات الفلسطينية الواقعة في المنطقة ج في الضفة الغربية، الموجودة حاليا بأيدي "الإدارة المدنية" للاحتلال. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن خطوة كهذه من شأنها أن تضع مصاعب قانونية.

كذلك يطالب الصهيونية الدينية أن تتولى وزارات سيحصل عليها صلاحيات محاربة حركات مقاطعة إسرائيل من وزارة الخارجية، وصلاحيات تتعلق بجهاز التعليم الديني الحكومي من وزارة التربية والتعليم، وصلاحيات تتعلق بالتهود من مكتب رئيس الحكومة.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" عن مصدر في الصهيونية الدينية قوله إن حزبه لن يوافق على أن تكون المسؤولية عن شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية بأيدي بن غفير، مثلما جرى الاتفاق بين الأخير ونتنياهو.

ويعتزم نتنياهو إرجاء إبلاغ الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بأنه شكل حكومة، حتى في حال أنهى هذه المهمة في نهاية الأسبوع الحالي، وذلك بهدف سن قوانين تطالب فيها أحزاب الائتلاف، وفي مقدمتها قانون يسمح لدرعي تولي منصب وزير الداخلية والصحة، بالرغم من إدانته بمخالفات فساد وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه.

وقدم شاس مشروع قانون كهذا، يطالب من خلاله تعديل "قانون أساس: الحكومة"، بحيث لا يتم فرض وصمة عار على من تفرض عليه عقوبة السجن مع وقف التنفيذ وإنما على من تفرض عليه عقوبة السجن الفعلي فقط. كذلك يسعى نتنياهو إلى سن قانون يسمح بالالتفاف على المحكمة العليا ويمنعها من شطب قوانين سنّها الكنيست.

وقبل طرح هذه القوانين، يتعين على الائتلاف الآخذ بالتشكل انتخاب رئيس جديد للكنيست وتعيين عضو كنيست من الليكود في هذا المنصب، من أجل تسريع التعديلات القانونية. ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مصادر في الليكود قولها إن سموتريتش ما زال يؤخر تغيير رئيس الكنيست إلى حين الاستجابة إلى مطالبه في المفاوضات الائتلافية.