اختتمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان دورة تدريبية متخصصة استهدفت 25 من القضاة وأعضاء النيابة العسكرية في هيئة قضاء قوى الأمن، هي الأولى ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي تستهدف الكادر القضائي والإداري في هيئة قضاء قوى الأمن حول تطبيق أحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في إطار عمل المحاكم العسكرية، والآثار المترتبة على انضمام دولة فلسطين إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب والتي كانت المحور الرئيسي الذي تم التركيز عليها.
وتم تنفيذ هذه الدورة التدريبية من قبل الهيئة المستقلة ومكتب المفوض السامي وبمبادرة من هيئة قضاء قوى الأمن، في إطار الجهود المبذولة من قبل هذه الجهات للمساهمة الفعالة في رفع كفاءة كادر القضاء في مجال تطبيق أحكام معاهدات حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وبناء قدراتهم في مجال تفعيل آليات المساءلة على أفعال التعذيب.
وأكد العميد رائد طه نائب رئيس هيئة قضاء قوى الأمن على أهمية عقد هذه الدورة لتطوير معرفة أعضاء القضاء العسكري بأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب في المجالين الدولي والمحلي، التزاما من دولة فلسطين بتنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب، منوهاً لوجود بعض الثغرات القانونية في هذا المجال كونها لا تجرم التعذيب بل تعتبره بمثابة جنح لا ترقى لجريمة والتي أصبح الاتجاه الدولي نحو تجريمها وحظرها بالمطلق.
من جهتها أشارت الأستاذة ياني أنتيلا قائم بأعمال مدير مكتب المفوض السامي في الأرض الفلسطينية المحتلة، للدور الهام الذي تقوم به هيئة قضاء قوى الأمن في صون وحماية حقوق الإنسان، بصفتها الهيئة المكلفة بمقاضاة أفراد قوات الأمن الفلسطينية، ولضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، بما في ذلك أعمال التعذيب وسوء المعاملة.
وشدد المحامي موسى أبو دهيم مدير دائرة التحقيقات والشكاوى في الهيئة على أهمية التعاون الدائم بين الهيئة وبين القضاء العسكري ومكتب المفوض السامي، وأن هذا التدريب يشكل مثالاً واقعياً على هذا التعاون الهادف إلى اكساب المشاركين مزيداً من المعرفة بمدى انسجام القوانين الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وبين إسلام التميمي مدير دائرة التدريب والتوعية أهمية التدريب الذي يأتي ضمن برنامج مشترك تم إعداده لتنفيذ مسار تدريبي ممتد خلال الفترة القادمة. بهدف تطوير معارف ومهارات كادر القضاء العسكري بإدراج معايير حقوق الانسان في إجراءات وعمل القضاء العسكري.
وهدفت الدورة التي استمرت على مدار يومين بمدينة أريحا لتزويد المشاركات والمشاركين بلمحه عامة عن معاهدات حقوق الإنسان التي انضمت اليها دولة فلسطين في العام 2014، والمواضيع ذات الصلة بمحاور التدريب منها، الخصائص المميزة لاتفاقيات حقوق الإنسان، المركز القانوني للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في النظام القانوني الفلسطيني، الآثار المترتبة علي انضمام فلسطين للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، الالتزامات الناشئة عن الانضمام إلى: اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما تناولت الدورة استعراضاً للإطار الدولي لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب وسوء المعاملة، لمحة عامة عن المعايير الدولية لحظر التعذيب وإساءة المعاملة، الضمانات القضائية والقانونية ضد التعذيب وسوء المعاملة، الإطار القانوني الدولي بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري، استعراض الملاحظات الختامية التي قدمتها لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة لدولة فلسطين على ضوء تقريرها الأولي حول تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب، بالإشارة إلى دور القضاء والنيابة العسكرية في عملية المساءلة وملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب.
ومن المحاور التي تناولها التدريب، جلسات عملية وتفاعلية ركزت الإطار التشريعي الساري المفعول المتعلق بمنع التعذيب في النظام القانوني الفلسطيني، الثغرات في القوانين والأنظمة والأنظمة المعمول بها، والإجراءات ذات الصلة بحظر التعذيب وسوء المعاملة من الناحيتين التشريعية والعملية. إضافة إلى المعايير ذات الصلة في بروتوكول اسطنبول، قواعد نيسلون مانديلا (قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء). ومستقبل نظام العدالة العسكرية في فلسطين من حيث المبادئ التي يجب أن تحكم نظام العدالة العسكري في فلسطين ضمن هيئة القضاء العسكري والفرص والتحديات والخيارات المتاحة. بالإضافة إلى الوصول مع المشاركين لاستخلاص نتائج وتوصيات فيما يتعلق بمناهضة التعذيب وإساءة المعاملة.
وجرى استعراض السبل والوسائل التي تمكن هيئة قضاء قوى الأمن الفلسطينية من القيام بدورها في حماية حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون في ضوء التزامات فلسطين الدولية في مجال حقوق الإنسان. والدور المأمول من المحاكم العسكرية في حماية حقوق الإنسان الواردة في المعاهدات الدولية.
وقدم التدريب من الهيئة إسلام التميمي وموسى أبو دهيم، وسامي جبارين منسق دائرة التحقيقات، ومعن ادعيس الباحث القانوني. القاضي العسكري نعمان فنون. وهندام الرجوب مسؤول حقوق الإنسان بمكتب المفوض السامي.
