أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، أن أكثر من 70 معتقلًا إداريًا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، رفضًا لجريمة الاعتقال الإداريّ، وذلك امتدادًا للبرنامج النضاليّ الذي شرع به 30 معتقلًا إداريًا خلال شهر أيلول/ سبتمبر المنصرم.
أوضح نادي الأسير، أنّ المعتقلين الـ70 منضوين ضمن إطار تنظيم "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وغالبيتهم يقبعون في سجني "عوفر"، و"النقب"، علمًا أنّ هناك مجموعة من المعتقلين إداريين منضوين تحت أطر تنظيمية أخرى قرروا المقاطعة.
ولفت نادي الأسير إلى أنّ هذه الخطوة، تمثل إحدى أهم المحاولات التي حاول المعتقلون الإداريون تعزيزها منذ مطلع العالم الجاريّ في محاولة جديدة لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ.
ويرفع كل معتقل إداري يقاطع المحكمة رسالة مفادها: "أنا أقاطع محكمتكم الصورية، التي تتلقى أوامرها من جهاز "الشاباك"، وأُعلن أنّ أي محامي لا يُمثلني، في هذه المحكمة اللاشرعية".
ويؤكّد نادي الأسير مجددًا أنّ خطوة المقاطعة تُشكّل أهم الخطوات النضالية لما لهذه الخطوة من أبعاد على المستوى الوطنيّ في مواجهة المنظومة القضائية للاحتلال، التي ساهمت في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداريّ عبر جملة من الأدوات، وساهم ذلك تلقائيا في اتساع دائرة الاعتقال الإداريّ.
ووجه نادي الأسير دعوته مجددًا للحركة الوطنية بضرورة تعزيز والتقاط هذه الخطوة، لمواجهة أبرز أدوات الاحتلال التنكيلية بحقّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
يُشار إلى أنّ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغت حتّى نهاية شهر أيلول الماضي 800 معتقل، بينهم على الأقل 6 أطفال، وأسيرتان.
