وقع رئيس المحكمة الدستورية محمد الحاج قاسم، مع مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي نايف جراد، ورئيس معهد السياسات العامة محمد عودة اتفاقية تعاون بين المحكمة والمعهدين في مقر المحكمة الدستورية العليا بمدينة رام الله، في إطار التعاون المشترك.
وحضر اللقاء عدد من قضاة المحكمة الدستورية عبد الرحمن أبو نصر، وحاتم عباس، وعبد الغني العويوي، وعدنان أبو وردة، وخالد تلاحمة، والوفد المرافق للمدير العام لمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي اللواء حابس الشروف والعميد بركات فلاح واسماعيل النبالي، وأمين سر معهد السياسات العامة عبد الله النجار.
رحب الحاج قاسم بالتعاون بين الأطراف الثلاثة والذي يسعى إلى إرساء شراكة وعلاقات متينة بهدف تعزيز الثقافة الدستورية، والحفاظ على سيادة القانون وترسيخ المبادئ الدستورية، مضيفًا أن هذا التعاون يلعب دورًا في نشر الوعي الدستوري، ورفع الوعي بأهمية ودور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات الأساسية.
من جانبه، شكر نايف جراد المحكمة الدستورية على فتح آفاق التعاون مع المعهد في سبيل رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية احترام وسمو الدستور والمرجعيات التشريعية والقانونية، وتبادل الخبرات في إعداد الدراسات والبحوث في مجال السياسات التشريعية والأمن القومي.
من ناحيته، ثمن محمد عودة جهود المحكمة الدستورية في حماية القانون، مؤكدا أن الأمن القانوني جزء لا يتجزأ من السياسات العامة، وآن الأوان أن يكون المجتمع على اطلاع بالثقافة الدستورية، ودورنا هو التعاون من أجل التوعية في رسم السياسات التشريعية.
وتقضي اتفاقية التعاون بتبادل الإصدارات العلمية والمجلات والمنشورات الصادرة عن الأطراف الثلاثة، والتعاون في مجال تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية، والتعاون في تطوير المناهج التعليمية الخاصة بالأمن القانوني وسيادة القانون وصياغة، ورسم السياسات التشريعية ونشر الثقافة الدستورية الهادفة.
ـــــــــــ
