رحب وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم السبت، اعتماد مجلس الجامعة على مستوى القمة، توصية دولة فلسطين لدعم الاقتصاد الفلسطيني، تمهيداً لاعتمادها من القمة العربية، المقرر عقدها في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في الجزائر.
ووافق المجلس على مقترح إضافة أصغر عملة نقدية وطنية في الدول العربية والإسلامية على الفاتورة الشهرية للهاتف الثابت والمحمول لمشتركي الخدمة، لمساعدة وتعزيز صمود القدس.
وفوض المجلس البنك الإسلامي للتنمية بإدارة هذه الأموال بنفس آلية عمل صندوق الأقصى وصندوق القدس.
وجدّد المجلس الاقتصادي والاجتماعي دعوته الى الدول العربية بدعم الاقتصاد الفلسطيني وفق الترتيبات الثنائية مع دولة فلسطين، وفتح اسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات فلسطينية المنشأ عبر إعفائها من الرسوم الجمركية وذلك تنفيذا للقرارات السابقة الصادرة بهذا الشأن.
كما شدد على مقاطعة الاستيطان بكل اشكاله، وتنشيط الاستثمار في الأرض الفلسطينية، علاوة على تعزيز صمود المواطنين أمام سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية، وصادق على مقترح إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي بدولة فلسطين.
وطالب الوزير العسيلي إلى الإسراع في ترجمة قرارات القمم العربية الهادفة إلى الحفاظ على الهوية الوطنية لمدينة القدس وتعزيز صمود أبناء شعبنا، ودعم الاقتصاد الفلسطيني.
وصادق المجلس في ختام اجتماعه على 24 بندا، سيتم رفعها إلى القمة العربية في الأول والثاني من الشهر المقبل، تم المصادقة عليها بالإجماع تضمنت عدة توصيات حول ملفات اقتصادية واجتماعية، في مقدمتها ملف الأمن الغذائي العربي، وتفعيل المنطقة الحرة، وتسريع إنشاء الاتحاد الجمركي العربي.
