أصدر الرئيس محمود عباس، مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل مجلس برئاسة رئيس الدولة يسمى "المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية.
وبحسب المرسوم، يتشكل المجلس من: رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى - رئيس محكمة النقض، رئيس المحكمة الإدارية العليا، رئيس الهيئة القضائية لقوى الأمن، رئيس مجلس القضاء الشرعي، وزير العدل، المستشار القانوني لرئيس الدولة والنائب العام.
ويكون التمثيل في المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية شخصيا، بحسب المرسوم، ولا يجوز التفويض أو التكليف من قبل الممثلين فيه لأي كان لحضور اجتماعات المجلس.
ويقضي المرسوم، يعقد المجلس لاجتماعاته بشكل دوري بما لا يقل عن مرة واحدة في الشهر وكلما اقتضت الحاجة.
ووفقا للمرسوم، فإنه في حال غياب رئيس المجلس، يكلف أيا من رؤساء الهيئات القضائية برئاسة المجلس، ويكون التكليف برئاسة تلك الجلسة بالتناوب فيما بين رؤساء الهيئات القضائية.
مهام المجلس
يتولى المجلس الأعلى للهيئات القضائية، مناقشة مشاريع القوانين الخاصة بالهيئات والجهات القضائية، دون مشاركة رئيس المحكمة الدستورية العليا.
حل أية إشكاليات قد تنشأ ما بين أي من الهيئات القضائية.
إعداد الاقتراحات والمذكرات المتعلقة بالهيئات وكيفية النهوض بها وتطوير أدائها، ورفعها لرئيس المجلس لاتخاذ المقتضى القانوني.
دراسة المناقلات القضائية بين الهيئات الممثلة في المجلس والتنسيب بها إلى الرئيس لإقرارها وفقا للقانون.
مناقشة احتياجات الهيئات والجهات القضائية الممثلة في المجلس.
