في أكبر هبوط في أسعار الأسهم الامريكية والبورصة، تعرضت البورصة الامريكية لأسوأ نصف عام منذ عام 1970 وفقاً للتقارير الاقتصادية التي ظهرت في شهر يوليو من العام الحالي. حيث شكل الركود الاقتصادي وتبعيات مشاكل فيروس كورونا المزيد من المشاكل الاقتصادية في البلاد، وحالة تضخم مرتفعة وسط محاولات الحكومة الامريكية وخبراءها الاقتصاديين في حل الازمة.
ففي انخفاض واضح لأسعارتداول الاسهم الامريكية ، انخفض مؤشر S&P 500 القياسي انخفاض يصل الى 20،6% وسط انخفاضات المؤشرات الرئيسية الأخرى في الولايات المتحدة الامريكية. وهو ما جعل الكثير من خبراء الاقتصاد حول العالم دخول الولايات المتحدة الامريكية في حالة ركود اقتصادي عنيف في 2022 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، فارتفاع أسعار الفائدة مصحوب بزيادة تكاليف المعيشة على الافراد والمؤسسات وضعف القوة الشرائية وبالتالي حالة ركود اقتصادي.
أسباب الركود الاقتصادي
الركود الاقتصادي وفقا للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية هو " انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي المنتشر في جميع أنحاء الاقتصاد والقطاعات، ويستمر لأكثر من بضعة أشهر" والركود الاقتصادي له أسباب عديدة حيث يعتمد على عدد كبير من العوامل المتداخلة التي تؤدي في النهاية الى ضعف القدرة الشرائية ومن ضمن تلك الأسباب
· زيادة نسبة الفائدة في البنوك مما يزيد من سعر التكلفة على الافراد والمؤسسات وبالتالي يقلل من القدرة الشرائية للسكان
· الهبوط الحاد في سوق العقارات والطلب عليها، وبالتالي انخفاض في قيمة الأسواق العقارية
· المشاكل في الاستيراد والتصدير مما يقود الى ضعف توافر المواد المطلوبة للصناعة او البضائع، مما يؤدي الى ضعف الأسواق
· الحروب والمشاكل المتعلقة بها مثل وقف التعامل مع الدول المصدرة، واستهلاك مصادر الطاقة في تمويل الحروب
· ارتفاع اسار المنازل والبضائع بسبب التضخم المفاجئ، وبالتالي عدم القدرة على الشراء.
· الأوبئة مثل فيروس كوفيد-19 وما تلاه من مشاكل اقتصادية بسبب غلق الاعمال وتوقف حالة التجارة والنقل العالمية
· خفض الأجور وبالتالي عدم القدرة على الحصول على الموارد الكافية لشراء البضائع وتحريك السوق.
هل ستتعرض الولايات المتحدة الامريكية لركود اقتصادي
بالرغم من تصريح الرئيس الامريكي في أحد المؤتمرات الصحفية انه لن يحدث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة الامريكية، الا ان المخاوف لا تزال موجودة بقوة لدى الشعب الأمريكي، بل ودول العالم كلها من حدوث ركود اقتصادي في أمريكا والدول العظمى قد يؤدى الى ازمة اقتصادية طاحنة في كل البلاد.
حيث بلغ معدل التضخم في يونيو من العام الحالي 9.1% وهو بالفعل اعلى معدل تضخم تشهده البلاد منذ أكثر من 40 عاماً، وهو ما قاد البنك الفيدرالي الأمريكي ان يرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية بمقدار 0،75 في المئة، وذلك بهدف محاولة تخفيض المدفوعات على المنازل او السيارات وبالتالي مواجهة التضخم في الأسعار.
كما تواجه الشركات الكبرى في والولايات المتحدة الامريكية تحديات بشأن الحفاظ على الموظفين في الشركة، حيث أعلنت الكثير من الشركات مثل شركة جنيرال موتورز وشركة ميتا عن نيتهم في تقليل عدد الموظفين في الشركة بالإضافة الى بعض الشركات في مجال العقارات.
تلك العوامل كلها تسبب الكثير من المخاوف في حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة الامريكية خصوصاً مع الانخفاض الواضح في اسعار تداول الأسهم الامريكية بسبب تلك المشاكل الاقتصادية.
هل يمكن تعديل خطة الاستثمار او الادخار لمواجهة الركود الاقتصادي
بالطبع لا يمكن ان يكون هناك توقع مؤكد بشأن الاستثمارات المتوقع نجاحها او استقرارها في السنوات القادمة، وهو ما يجعل الاستثمار في البورصة ليس شيء للمبتدئين. ولكن ربما النصيحة المناسبة التي ينصحها الخبراء في ذلك الوقت هو محاولة الحفاظ على الاستثمارات البسيطة، بدون اخذ قرارات استثمارية رئيسية او محفوفة بالمخاطر. يمكن الحفاظ على جزء من استثماراتك في صناديق المؤشرات على سبيل المثال او أي من الاستثمارات المضمونة.
ايضاً الكثير من المستثمرين يفضلون في تلك الأوقات تحويل استثماراتهم الى أنواع استثمار ثابتة ومستقرة بدلاً من التداول في الأسهم. الاستثمار في الذهب او العملات الثمينة هو بالتأكيد أحد تلك الاختيارات، او الاستثمار في بضائع معينة معروفة بعدم تأثرها بالحالة الاقتصادية وتحافظ على قيمتها وسط سوء الحالة الاقتصادية.
في النهاية الوضع الاقتصادي في العالم الآن ليس بسيطا ، وهناك العديد من القرارات والأحداث التي تشكل تغييرا مستمرا في الوضع ، سواء كان ذلك على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية ، أو على مستوى كبير. دول مثل بريطانيا وأوروبا أو حتى على مستوى دول أخرى حول العالم أن الاقتصاد يتاثر بشكل كبير بالوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية وقيمة الدولار الأمريكي.
