لم يتورع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، منذ بدء دوامة الانتخابات المعادة في إسرائيل في انتخابات إبريل/نيسان 2019، عن اجتياز الخطوط الحمراء المتفق عليها ضمنياً في شرعية الحكم والحكومة، عبر التلويح بعدم الاعتراف بالنتائج وبشرعيتها.
إذ يبدو أن نتنياهو يسعى في المعركة الانتخابية الحالية إلى تصعيد دعايته وحملاته ضد النتائج المحتملة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في حال لم يتمكن معسكره من تحقيق 61 مقعداً على الأقل تمكنه من تشكيل حكومة ائتلاف، تماماً مثل ما حاول التحريض على الاتفاق المتبلور لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بالإعلان أن حكومة برئاسته لن تلتزم به وستعمل على إلغائه.
وفي الصدد، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الجمعة، محاضر جلسة لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية برئاسة قاضي المحكمة العليا يتسحاق عميت، والتي تظهر تحذيراً صريحاً أطلقه عميت ضد احتمالات عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات وعدم الاعتراف بشرعية النتائج من قبل معسكر نتنياهو بالذات.
وجاء ذلك في سياق رد القاضي المذكور على التماس قدمه ممثل الليكود ومحاميه إيلان بومباخ، "حذر" فيه بومباخ من تكرار مظاهر وعمليات زعم أنها وقعت في انتخابات سابقة، ومن بينها تزوير الانتخابات في مراكز اقتراع (وهي دعاية حاول نتنياهو إلصاقها بفلسطينيي الداخل، الذين فرضت عليهم الجنسية الإسرائيلية بعد نكبة واحتلال فلسطين عام 1948، ويملكون حق الاقتراع في الانتخابات العامة) وحالات من غياب الشفافية في الانتخابات، مقترحاً عدة وسائل عملياتية لتفادي ذلك.
واقترح الليكود أن تصور مراكز الاقتراع بشكل ثابت ونشر قوات من الشرطة في تلك المراكز، على غرار محاولته في سنوات سابقة تزويد ممثلي حزبه وأحزاب اليمين المناصر له بأجهزة تصوير خفية، بينها على شكل أقلام وولاعات، لدى مثولهم في مراكز الاقتراع في بلدات فلسطينية ممثلين عن أحزابهم.
ورد القاضي عميت على اقتراحات وتحذيرات ممثل الليكود بالتأكيد على وجود مخاوف من تدخلات أجنبية في الانتخابات، لكن مقدور عليها بفعل نشاط وخبرة أجهزة الأمن والسايبر الإسرائيلية.
وبموازاة ذلك، اعتبر أن الخطر الحقيقي هو نزع الشرعية عن الانتخابات ونتائجها من قبل جهات وأطراف داخلية في إسرائيل.
وكتب عميت في رده على التماس ممثل الليكود بالقول حرفياً: "آمل أنه لا سمح الله لسنا أمام بذور ما قد يُفسر لاحقاً بأنه نزع شرعية مسبقاً عن نتائج الانتخابات".
وألمح إلى أن رسالة ممثل الليكود للجنة هي "عملياً محالة أولى للتمهيد لعملية نزع الشرعية عن نتائج الانتخابات وعدم الاعتراف بها".
وهذه المخاوف مبررة، إذ سبق لنتنياهو أن ادعى، لأول مرة بعد انتخابات 17 سبتمبر/أيلول عام 2019، أن اليسار والعرب سرقوا الانتخابات من خلال التزوير وتمويل جمعيات أجنبية، وتحديداً من الجمعيات الأميركية المحسوبة على الحزب الديمقراطي ولوبيات اليهود الإصلاحيين والمحافظين، لحملات أحزاب اليسار والقائمة المشتركة للأحزاب العربية، قبل تفككها نهائياً في 15 سبتمبر/أيلول الماضي.
كذلك، حاول نتنياهو، مع بدء التحقيقات الرسمية في شبهات تلقيه الرشاوى وخيانة الأمانة العامة، اتهام الإعلام والقضاء وحتى الشرطة بالتآمر لإسقاط حكومته ومنع انتخابه لأنه يمثل حكومة اليمين المدعومة من الشعب.
