رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الجمعة، بالتقرير الأممي الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية، والتي ترأسها المفوضة السابقة لمجلس حقوق الإنسان نافي بيلاي.
واعتبر فتوح أن "تقرير اللجنة إيجابي لكنه غير كافي، ولا بد أن تكون هناك خطوات أخر لإنهاء الاحتلال الكامل للأراضي الفلسطينية، وألا يصبح هذا التقرير كغيره من التقارير والقرارات حبيسا خلف جدران الأمم المتحدة".
وأضاف: "لا بد من معاقبة دولة الاحتلال على جرائمها وسرقتها موارد وخيرات الشعب الفلسطيني، خاصة أن الجميع يعلم أنه لا يوجد احتلال قانوني واحتلال غير قانوني، ولم يبقى احتلال علي وجه الأرض إلا الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين".
وتابع: "أن تطبيق القرارات الدولية المتمثلة بقرارات الأمم المتحده ومجلس الأمن هي كفيلة لانهاء الاحتلال وإعطاء الشعب الفلسطيني الحق بتقرير مصيره ونيل حريته وإقامة دولته المستقلة".
يذكر أن اللجنة أكدت في تقريرها الأول الذي صدر، الخميس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، احتلال أرضٍ ما خلال الحرب هو وضع مؤقّت ولا يحرم السلطة الواقعة تحت الاحتلال من وضعها كدولة أو من سيادتها.
وخلص تقرير اللجنة إلى "وجود أسباب معقولة تدعو للاستنتاج أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانونيا بموجب القانون الدولي، نظرا لاستمراره وسياسات الحكومة الإسرائيلية للضم بحكم الأمر الواقع". ودعت الجمعية العامة إلى إحالة طلبٍ عاجل إلى محكمة العدل الدولية لتقديم فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار إسرائيل برفضها لإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلّة.
