نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز تقريرا لجيمس شوتر من غزة بعنوان “تصاريح العمل الإسرائيلية تمنح راحة طفيفة لاقتصاد غزة المنهك”.
ويقول الكاتب إن محمد الدحدوح، وهو سائق جرار من غزة، يحاول جاهدا العثور على عمل حتى يتمكن من توفير قوت أسرته، ودفع الرسوم الجامعية لأبنائه. لذلك عندما أعلن ابنه الأكبر رغبته في الزواج، كانت هذه هي القشة التي قصمت ظهر البعير.
ويقول الكاتب إن البطالة في غزة تقارب 50 في المائة، وفي محاولة لتوفير الطعام لأسرته تقدم دحدوح، مثل الآلاف من سكان غزة الآخرين في العام الماضي، بطلب للحصول على تصريح للعمل في إسرائيل.
ويقول الكاتب إنه قبل عام 2007 كان أكثر من مئة ألف من سكان غزة يعملون في إسرائيل. ولكن بعد تولي حماس السلطة في غزة، توقفت إسرائيل عن إصدار التصاريح. لكن في العام الماضي، بدأت في منحها مرة أخرى كجزء من محاولة لتعزيز الحوافز الاقتصادية للاستقرار في أعقاب حرب استمرت 11 يومًا مع حماس.
ويضيف أنه بعد عام من الهدوء النسبي، اندلع القتال مرة أخرى في أغسطس/آب، حيث دارت مواجهات بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، الفصيل الأصغر والأكثر تطرفا، في غزة. لكن حماس بقيت بعيدة عن المواجهة.
ويضيف أن مسؤولي حماس يهونون من الصلة بين التصاريح وقرارهم بعدم الانضمام إلى القتال، ويقول محللون إن عوامل أخرى، مثل الحاجة إلى إعادة التجمع بعد جولات القتال السابقة، كانت أكثر أهمية.
ويقول إن القادة الإسرائيليين، الذين أوضحوا مرارًا وتكرارًا أن تصاريح العمل مشروطة بهدوء الوضع الأمني، زادوا الشهر الماضي العدد بمقدار 1500 إلى 17 ألف. وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، إلى احتمال زيادة إلى 20 ألف تصريح عمل.
ويقول الكانب إنه بالنسبة لأولئك الذين يحالفهم الحظ في الحصول على تصريح، يمكن أن يغير التصريح حياتهم. قال دحدوح إنه حتى لو وجد وظيفة في غزة ، فإنه سيحصل على 40 شيكل كحد أقصى (11 دولارًا) في اليوم وسيكافح للعثور على أكثر من يومين عمل في الشهر. وفي إسرائيل، على النقيض من ذلك، حتى في الوظائف الأقل دخلا في الزراعة أو البناء، يمكن لسكان غزة أن يكسبوا عشرة أضعاف ما يكسبونه.
