لقد تسارعت الأمور في الأسابيع الأخيرة وبدأت تأخذ طابع الحسم تحضيراً لما هو آت في المستقبل القريب... وهذا التسارع أخذ أشكالاً عديدة وخطوات متباعدة ولكنها تصب في نفس الهدف المخطط له من قبل القيادة المتنفذة في منظمة التحرير والتي استطاعت في الآونة الأخيرة أن تحسم اللجنة المركزية لحركة فتح في اتجاه بوصلتها السياسية واضحة المعالم والتي تستند إلى المفاوضات كخيار استراتيجي ووحيد... ووضعت جميع البيض الفلسطيني في السلة الأمريكية مراهنة على السياسة الأمريكية الجديدة في المنطقة والتي تستند إلى فن إدارة الصراع وليس إنهاء الصراع .... بالطبع على حساب المصالح الفلسطينية والحقوق الفلسطينية رغم أن التجربة كانت واضحة بعد أنابوليس وبعد الاجتماع الثلاثي في واشنطن مع أوباما ونتنياهو وتسارع موجة فرض الأمر الواقع في المستوطنات والقدس ورفض الأخير أي تجميد لهذه الخطوات استناداً إلى رؤية صهيو أمريكية تهدف لإجبار الفلسطينيين على الاعتراف بيهودية الدولة العبرية وتبادل سكان وأراضي مع فلسطين التاريخية 48..وإبقاء المستوطنات الكبيرة تحت السيطرة الإسرائيلية في الحل الدائم والتطبيع الكامل مع كافة الدول العربية والإسلامية. بعيداً عن هذه الرؤية والتي يراها البعض بعيدة التحقيق بسبب الاصطدام الآني بالموقف الفلسطيني .....ولكن البوصلة السياسية للقيادة المتنفذة في م.ت.ف تؤشر إلى إمكانية التساوق مع هذا الحل بدليل كافة الاجراءات والممارسات التي نقوم بها الآن بعيداً عن الإجماع الفلسطيني الوطني والإسلامي.... وهذا ظهر في عملية التفرد الواضحة في أخذ القرار في اللجنة التنفيذية والذي تمثل بالآتي: أولاً: طرح الرؤية الفلسطينية للحل على القيادة الأمريكية دون الرجوع إلى اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف حتى هذه اللحظة. ثانياً: القبول بالذهاب للاجتماع الثلاثي دون الرضوخ للشروط الفلسطينية والتي استندت لقرار اللجنة التنفيذية بعدم الذهاب لواشنطن إلى بعد تجميد الاستيطان. ثالثاً: تأجيل التصويت على تقرير جولدستون دون الرجوع للقيادة السياسية للشعب الفلسطيني. رابعاً: التلويح بنشر نتائج التحقيق للجنة حنا عميرة قبل إطلاع اللجنة التنفيذية على نتائج التحقيق. خامساً: تعيين السيد ياسر عبدربه أمين سر اللجنة التنفيذية دون الرجوع لأحد. سادساً: الإعلان الأخير ( المرسوم الرئاسي) والاستحقاق الدستوري ولكن بعيداً عن التوافق الوطني. سابعاً: آلية أخذ القرار بعيداً عن التوافق الوطني وتهديد المعارضين بالعصا الإسرائيلية. ثامناً: قرارات المجلس المركزي الأخير والذي خلا من التقييم والمحاسبة ؟؟ مما يعني الإعلان عن مقتل عثمان والشقاق الأبدي بين الفرقاء الفلسطينيين لأن الاستمرار والإصرار على هذه الخطوة يعني خروج غزة من الشرعية بعد 25/1/2010 واقتصار السلطة على الضفة الغربية وانتخاب مجلس تشريعي جديد وحكومة جديدة ومجلس وطني جديد دون مشاركة كافة ألوان الطيف الفلسطيني وبالطبع هذا سيدفع غزة في اتجاه مصر وتصبح الأخيرة هي المسئولة عن كل تبعات هذه الخطوة من الناحية الاقتصادية والسياسية وأي تطورات غير متوقعة قد تحصل في المنطقة وهذا سبب رفض الجانب المصري للمرسوم الرئاسي ا لذي قطع الطريق على عملية المصالحة أو زادها تعقيداً بحجة البعبع الحمساوي في غزة. كل ما سبق يأكد على أن القيادة المتنفذة والمتفردة في م.ت.ف تعتزم السيطرة على كافة جوانب القرار الفلسطيني في حركة فتح والمنظمة والحكومة والتشريعي وهذا سيزيدها قوة في المضي قدماً نحو الوجهة الأمريكية لحل الصراع أو إدارة الصراع دون حسيب أو رقيب فلسطيني ومن يفعل ذلك سيتم التصدي له وإبعاده عن المسرح السياسي إما إعلامياً أو سياسياً وإما عسكرياً ...وهنا نصل إلى الخلاصة التي تقول أن هناك تخوف كبير من استمرار هذه السياسة والتي ستضع القضية برمتها في أيادٍ غير أمينة وهي معروفة بدورها السابق سيان في الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني مع العدو الصهيوني أو ارتهان القرار الفلسطيني للدول المانحة وعلى رأسها الولايات المتحدة.. وضع حياة الفلسطينيين رهناً لمصالح شريحة مستفيدة وغير كفؤ للتفاوض على حقوق الفلسطينيين رغم اختلال موازين القوى. وهنا تدعو كافة القوى الحية في الشارع الفلسطيني يطرق ناقوس الخطر وخاصة حماس والشعبية والجهاد لقطع الطريق على القيادة المتنفذة لـ م.ت.ف والتنسيق السريع مع الجانب المصري لتحسين وضع الورقة المصرية والقبول بها لدفع عملية المصالحة للأمام لخلق آفاق رقابة حقيقية على الأداء الفلسطيني في المستقبل وغير ذلك سنكون أمام مأساة فلسطينية حقيقية لا يمكن معالجتها عبر عشرات السنين.
