أطلع وزير العمل نصري أبو جيش، أمين عام الكونفدرالية العمالية الفرنسية العامة، فيليب مارتينيز، والوفد النقابي والعمالي الفرنسي، اليوم الثلاثاء، على أوضاع العمال الفلسطينيين، وأوضاع العاملين داخل اراضي عام 48.
وأشار أبو جيش، بهذا الخصوص، الى الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين، وما يمارس من عمليات إذلال على الحواجز العسكرية الإسرائيلية خلال عبورهم ومغادرتهم لعملهم، وما يواجهونه من معاناة مضاعفة وظروف عمل غير آمنة وغير لائقة في أماكن العمل.
وطالب وزير العمل، أمين عام الكونفدرالية العمالية الفرنسية، والنقابات الفرنسية برفع صوتها عاليا في منظمة العمل الدولية لمحاسبة إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها بحق عمال فلسطين، وكذلك دعم النقابات الفلسطينية وعمال فلسطين نتيجة معاناتهم من الظروف الصعبة والبطالة العالية وإجراءات الاحتلال والاقتصاد الضعيف، منوها إلى أنه خلال كورونا كانت الممارسات الإسرائيلية تجاه العمال أكثر سوءا، حيث يتم تشغيلهم في أماكن الحجر الموبوءة، وإلقاء العمال المصابين بفيروس كورونا على جوانب الحواجز العسكرية الإسرائيلية.
وتحدث أبو جيش عن الوضع السياسي القائم في فلسطين والأفق السياسي غير الواضح نتيجة إجراءات الحكومة الإسرائيلية ومواقفها، لافتا إلى أننا لا نعلق آمالا كبيرة على نتائج الانتخابات الإسرائيلية القادمة، مؤكدا على صمود الشعب الفلسطيني وقيادته في وجه الاحتلال والضغوطات ضدنا.
وطالب أبو جيش أمين عام الكونفدرالية العمالية الفرنسية العامة بنقل معاناة الشعب الفلسطيني والعمال الفلسطينيين جراء هذا الاحتلال إلى الشعب الفرنسي، وتوضيح صورة هذه المعاناة، متمنيا أن تلعب فرنسا دورا أكبر في دعم فلسطين والاعتراف بها، ودعم الاتحاد لهذا المطلب والقضية الفلسطينية، وكذلك الدعم الفرنسي عمالا وأصحاب عمل وحكومة لتوجه فلسطين للانضمام للعضوية الكاملة لمنظمة العمل الدولية.
وأشار أبو جيش إلى أن مقاطعة البضائع الإسرائيلية القادمة من المستوطنات مسألة مهمة ولها شقان سياسي واقتصادي، معولا على أصدقاء الشعب الفلسطيني في فرنسا والأوروبيين بشكل عام بأهمية التوعية بمقاطعة هذه البضائع رغم التضليل الإسرائيلي بشأنها، خاصة أن معظم المنتجات الزراعية هي من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أشار أبو جيش إلى البطالة العالية في فلسطين ومساعي الحكومة الفلسطينية إلى تخفيضها، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2021-2025 والتي تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب وتقليل معدلات البطالة المرتفعة من أجل تمكين اقتصادنا الفلسطيني، حيث سيتم عقد اجتماع دعم التشغيل مطلع العام 2023 في العاصمة الأردنية عمان من أجل حشد دعم مالي لتنفيذ هذه الاستراتيجية، داعيا الحكومة الفرنسية لدعم قطاع التشغيل في فلسطين.
وأضاف أبو جيش إلى أن هناك تعاونا كبيرا مع اتحاد نقابات عمال فلسطين والاتحادات الأخرى في كل القضايا التي تهم العمال وتحسين أوضاعهم، لافتا إلى أن الوزارة والاتحاد والقطاع الخاص يعملون الآن على إجراء تعديلات على قانون العمل ليكون قانونا عصريا.
من جهته، أكد أمين عام الكونفدرالية العمالية الفرنسية العامة مارتينيز، على دعم اتحاد النقابات الفرنسي التاريخي للقضية الفلسطينية، وأنها كانت ولا تزال في محور عمله، مؤكدا أن الاتحاد على اطلاع على أوضاع العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ويزور فلسطين حاليا للاطلاع عن كثب على هذه الأوضاع، ليكون شاهدا على ما يحدث على أرض الواقع ونقله إلى الشعب الفرنسي.
وعلى مستوى التضامن، قال مارتينيز: إن هناك خصوصية للشعب الفلسطيني وقضيته لدى الشعب الفرنسي، مؤكدا على أن الاتحاد يعمل دائما على التذكير بالقضية الفلسطينية لتكون محورا أساسيا دائما، وضرورة دعمها من قبل الحكومة والشعب الفرنسي.
