تتسلم السلطات اللبنانية، خلال الساعات المقبلة، نسخة عن الصيغة النهائية للاقتراح الأميركي المتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل، وسط تقارير بأن واشنطن تدفع إلى إتمام الاتفاق قبل انتهاء ولاية الرئيس اللبناني، ميشال عون، وموعد الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وقال مسؤول لبناني رفيع، اليوم الإثنين، إن بيروت لم تتسلّم بعد الصيغة النهائية للرد الأميركي حول مقترح اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل. وأكد المسؤول الذي تحدث لوكالة "الأناضول" التركية، أن "النقاشات بشأن المقترح الجديد باتت شبه منتهية، وأن الأمر لا يتعدى البحث في بعض المفردات الواردة في الصيغة".
وأوضح المصدر أنه "وصلنا إلى مفردات قليلة يجري الآن توحيدها وإنجازها إذا لم تحصل مفاجأة غير سارة في اللحظة الأخيرة". ومن شأن هذه الصيغة الأميركية النهائية من الاقتراح أن تكون حاسمة في ملف يُجمع المسؤولون اللبنانيون على أن أكثرية العراقيل التي حاوطته أزيلت.
وفي وقت سابق الإثنين، أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن أمله "في إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعدما قطعت المفاوضات غير المباشرة التي يتولاها الوسيط الأميركي شوطًا متقدمًا، وتقلّصت الفجوات التي تم التفاوض في شأنها خلال الأسبوع الماضي".
واعتبر عون، بحسب ما نقلت عنه الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن "الوصول إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية يعني انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، الأمر الذي سوف يحقق بداية دفع جديد لعملية النهوض الاقتصادي".
ويصر الجانب اللبناني على أن المرحلة الأخيرة من المفاوضات تجري في أجواء إيجابية، ويشددون على أهمية "تتويجها" في اتفاق يتم إبرامه الناقورة جنوبًا، حيث انطلقت المفاوضات التقنية غير المباشرة عام 2020، واستمرّت لخمس جولات، قبل أن تتوقف في أيار/ مايو عام 2021، وذلك "انطلاقًا من الحرص الأميركي على إتمام الاتفاق اللبناني الإسرائيلي"، الأمر الذي يُكرّره نائب رئيس البرلمان، إلياس بو صعب، المكلَّف رئاسيًا بالملف.
اتفاق في 20 تشرين الأول؟
وفي هذا السياق، نقل التلفزيون "العربي" عن مصدر في الرئاسة اللبنانية، قوله إن "مفاوضات توقيع اتفاق الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان وصلت إلى مرحلتها الأخيرة"، وأشار إلى أن المحادثات جارية في هذه المرحلة لتنسيق إجراءات التوقيع الرسمي، الذي من المتوقع أن يتم في 20 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري في الناقورة.
من جانبها، نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر قالت إنه "مسؤول مقرب من الرئيس عون"، قوله إن "لبنان لا يسعى من خلال التعديلات والملاحظات، التي وضعها ورفضتها إسرائيل تبعًا لتسريبات وسائل إعلامها، إلى زرع العراقيل أو تخريب مسار الملف، بل يريد التمسّك بحقوقه وحدوده وثرواته، التي لا يريد أن يشاركها مع أحد، وهو يحرص على أن تكون الخواتيم سعيدة، من هنا سيدرس الصيغة النهائية مع تفاؤل بأن تنال الموافقة، خصوصًا أن الوسيط الأميركي بات يعلم المطالب اللبنانية والأساسيات التي لن يتزحزح عنها، وكثفت الاتصالات معه في الأيام القليلة الماضية من خلال بو صعب (نائب رئيس مجلس النواب اللبناني)، وكان فحواها للحظة مُبشِّرا".
ولفت المصدر إلى أن "لبنان ينتظر الصيغة الأخيرة المنقحة من جانب الوسيط الأميركي، آموس هوشستين، وسيتباحث فيها الرؤساء الثلاثة واللجنة التقنية المكلفة بالملف، قبل إصدار الموقف الذي سيكون سريعًا وإيجابيًا، في حال تم الاعتراف بحق لبنان في نيل حصته كاملة من حقل قانا، من دون أن يشاركها مع الجانب الإسرائيلي، وفصل المحادثات التي تحصل بين الإسرائيليين وشركة ‘توتال‘ الفرنسية عن لبنان".
ويسعى فريق رئيس الجمهورية إلى إتمام الاتفاق في الأيام القليلة المقبلة، وذلك قبل انتهاء ولاية عون في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لوضعه ضمن خانة "إنجازات العهد"، بحسب ما أوردت "العربي الجديد"، في ظل ما شهدت سنوات رئاسة عون الست من أزمات، أبرزها الاقتصادية والنقدية، عدا عن جريمة انفجار مرفأ بيروت.
والأحد، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الوسيط الأمريكي بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، سيرسل "صيغة نهائية" لمسودة اتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة. ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلّم هوشستين كلاً من لبنان وإسرائيل مسودة اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما، إلا أن الطرفين أبديا ملاحظات عليها.
وفي وقتٍ سابق، أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان أن ملاحظات بيروت على مسودة اتفاق لترسيم الحدود تضمن حقوقها في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي. والخميس، رفض رئيس الحكومة الإسرائيلي، يائير لبيد، التعليقات اللبنانية على مسودة اتفاق الحدود البحرية.
وكانت إسرائيل قد بدأت عمليات الضخ التجريبي من الساحل باتجاه منصة استخراج الغاز من حقل "كاريش" لفحص جاهزية شبكة الأنابيب والإمدادات، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الطاقة الإسرائيلية. ووفق مصادر إسرائيلية، فقد بدأ خلال مرحلة الفحص الأخير، ضخ الغاز من حقل "كاريش" إلى الشاطئ، بعد أن أرجئت لاعتبارات لوجستية خاصة بشركة "إنرجيان" للطاقة.
ورغم التصريحات العسكرية الي تنم عن استعدادات لتصعيد محتمل مع لبنان، والتي كانت قد صدرت عن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، بالتزامن مع إعلان لبيد رفض إسرائيل للتعديلات اللبنانية على المقترح الأميركي، إلا أن حالة من التفاؤل تسود في أوساط المسؤولين الإسرائيليين من أن الصيغة النهائية للمقترح الأميركي قد تفضي إلى اتفاق، في ظل الضغط الأميركي للمضي قدما في التفاهمات. ويبقى السؤال المطروح في إسرائيل إذا ما كانت الأطراف ستنجح بتوقيع اتفاق خلال ولاية الحكومة الانتقالية برئاسة لبيد، وقبل الانتخابات الإسرائيلية القريبة.
