أصدرت المحكمة العليا، اليوم الأحد، قرارا بإلغاء شطب التجمع ورفض قرار لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، بمنعه من خوض الانتخابات.
وجاء قرار المحكمة العليا بإجماع القضاة التسعة الذين نظروا بالتماس التجمع.
وقال مركز عدالة، إن "هذا الطلب ينضم إلى مجموعة أخرى ليست بالبسيطة من طلبات شطب ترشح الأحزاب العربية، التي لا تشمل أي دليل ولا تستند إلى أي أساس قانوني، وتتجاهل قرارات المحكمة العليا السابقة، من خلال إدراج مزاعم تمت مناقشتها والبت فيها سابقا. هدف مثل هذه الطلبات كان وما زال التحريض ضد الأحزاب العربية وقياداتها السياسية وممثليها في الكنيست، ودفعهم خارج حدود الشرعية السياسية".
ونظرت المحكمة العليا، يوم الخميس الماضي، في جلسة بهيئة موسعة من 9 قضاة في الالتماس الذي قدمه التجمع ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية بمنع التجمع من خوض الانتخابات، بذريعة "رفض طبيعة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتحريض على العنصرية".
وانتقدت رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، وعدد من القضاة طاقم المحامين الذين يمثلون الأطراف المطالبة بشطب التجمع، مشيرين إلى أن "طلب الشطب الذي قُدّم ضد التجمع هو سطحي ولا يحمل أيّ أدلة جوهرية ولا جديد فيه".
