القدس المحتلة / سما / بدأ الخلاف الحاد بين الساسة في إسرائيل، وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزير دفاعه أيهود باراك، يظهر للعلن، بعد أن كان مخفيا عن وسائل الإعلام. وشمل الخلاف أيضا الوزراء والأحزاب على اختلاف انتماءاتها السياسية، وبدأ الجميع يطرح أفكارا للمناقشة، بهدف الابتعاد عمّا أشار إليه نتنياهو بتشكيل لجنة تحقيق داخلية في حرب غزة. ويتفق جميع السياسيين وكافة الأحزاب في إسرائيل، على أمرٍ واحد، وهو عدم إقامة لجنة تحقيق حكومية تتمتع بصلاحيات رسمية كما جرت العادة، لأن ذلك من الممكن أن يُوقع إسرائيل وجيشها في المصيدة، وسيؤدي في نهاية الأمر إلى إدانة قادة سياسيين وعسكريين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق أيهود أولمرت، ووزير خارجيته آنذاك "تسيبي ليفني" ووزير الدفاع أيهود باراك. وكان نتنياهو صرّح بالأمس السبت لصحيفة الواشنطن بوست، أنه يفكر بإقامة لجنة تحقيق داخلية في حملة الرصاص المسكوب على غزة. وخرج باراك فور سماعه بتصريح نتنياهو، وبشكل فوري، ليؤكد على أنه يعارض وبشدة موقف نتنياهو، وبدأ الجميع يطرح تشكيل لجنة فحص فقط، أو لجنة فحص لتحقيقات الجيش. ودفع الخلاف الدائر حول هذا الأمر، وزير الداخلية الإسرائيلي عن حزب شاس "أيلي يشاي" ليُطالب بالكشف عن بروتوكولات جلسات المجلس الأمني المصغر في الحكومة الإسرائيلية التي كانت خلال حملة الرصاص المسكوب. وقال: "سيتضح من خلال تلك البروتوكولات مدى حساسيتنا للأبرياء، وهذا بدوره سوف يُبطل الحاجة لفحص الأحداث التي جرت". وفي ذات السياق، أبدى الجيش الإسرائيلي معارضته الشديدة لإقامة أي لجنة تحقيق في الأحداث التي جرت، وقال: "يجب علينا أن نكتفي بالطواقم الخمسة التي شكّلها الجيش للتحقيق، والتي قامت بدورها على أكمل وجه وفحصت كل ما جرى أثناء الحرب، ومنها مواضيع، مثل استخدام القنابل الفسفورية وتدمير المنازل ومؤسسات الأمم المتحدة". وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، فقد تم فحص أكثر من 100 شكوى قُدِّمت من قِبَل الفلسطينيين، تم معالجتها من قِبَل المدعي العسكري الرئيس، كما تم فتح 25 تحقيق من قِبَل الشرطة العسكرية". وأوضحت صحيفة معاريف أنه وبينما يرفض باراك إقامة لجنة تحقيق أو حتى لجنة فحص بشكل مطلق، يعلم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه من الممكن أن ينشأ وضع ستضطر فيه إسرائيل لإقامة تلك اللجنة. وأضافت الصحيفة "لكن على الرغم من معارضة الجيش والأجهزة الأمنية، يبدو أن الوضع السياسي والقضائي الذي خلّفه تقرير غولدستون سوف يفرض على الأجهزة الأمنية والجيش إقامة لجنة الفحص تلك بأحد النماذج، وسيتم تحديد ذلك قريبا".
