قالت صحيفة "لوموند" (Le Monde) الفرنسية إن إسرائيل تقوم بانتظام بتدمير أبنية مشيدة بأموال دافعي الضرائب الأوروبيين من دون أن تتعرض لعقوبات، مشيرة إلى تهجير ما يقرب من 750 فلسطينيا قسريا منذ بداية العام، بسبب أوامر التدمير التي نفذتها حكومة تل أبيب في الضفة الغربية والقدس.
ونبهت الصحيفة، في تقرير بقلم كلوتيلد مرافكو من القدس، إلى أن الجيش الإسرائيلي دمر قرية خربة حمصة البدوية جزئيا أو كليا 7 مرات بين نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ويوليو/تموز 2021، بحجة أن القرية الصغيرة تقع في منطقة إطلاق نار، وفي كل مرة يعيد الأوروبيون البناء.
ويقول كريستوفر هولت مدير اتحاد حماية الضفة الغربية (تحالف من 5 منظمات غير حكومية دولية) إن الجيش الإسرائيلي "دمر نحو 200 مبنى في 8 أشهر"، مضيفا أن "هناك زيادة في تدمير الممتلكات كل عام"، فقد هدمت إسرائيل منذ يناير/كانون الثاني أكثر من 650 مبنى كان يعيش فيها ما يقرب من 750 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس.
ومنذ عام 2000 -كما تقول الصحيفة- قدم الاتحاد الأوروبي أكثر من 852 مليون يورو مساعدات إنسانية للفلسطينيين، وموّل جزئيا الاحتياجات التي يكفلها القانون الدولي وترفض إسرائيل أداءها، ولذلك اجتمعت أوروبا عام 2014 ووعدت "بالاحتجاج بشكل منهجي على كل حالة هدم ومصادرة تؤثر على المشاريع الممولة من قبل الاتحاد أو بعض أعضائه"، وإذا لم تذعن إسرائيل فسيطالبها الاتحاد "بالتعويض".
وفي عام 2017 طلبت 8 دول من بينها فرنسا باسترداد أكثر من 30 ألف يورو بعد تدمير ومصادرة معدات لإنتاج الطاقة الشمسية. ومنذ ذلك الحين، دأبت الدول الأوروبية على المطالبة بتعويضات من دون جدوى، ولكنها في الوقت نفسه ستستأنف الاجتماعات السنوية لمجلس الشراكة مع إسرائيل، وذلك يعني أن الخطاب الأوروبي مستمر في تناقضاته، كما تقول الصحيفة.
عنف المستوطنين
وتبرر إسرائيل ممارساتها بالاختلاف في تفسير القانون الإنساني الدولي. يقول أندريا دي دومينيكو نائب مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة "نحن نعدّ الأراضي الفلسطينية أرضا محتلة، في حين يعدّها الإسرائيليون منطقة متنازعا عليها، ويستخدمون قوانينهم الخاصة التي لا تحترم القانون الدولي".
وخلصت الصحيفة إلى أن أوروبا بعدم محاسبتها لإسرائيل تترك السكان المدنيين الفلسطينيين عرضة لصدمات متعددة، ليس أقلها هدم المباني ومصادرة الممتلكات وعنف المستوطنين.
