دراما سياسية في السلطة الفلسطينية. رئيس السلطة، محمود عباس ابو مازن نشر يوم الجمعة مرسوما رئاسيا يقضي بانه في 24 كانون الثاني 2010 ستجرى انتخابات للرئاسة وللبرلمان الفلسطيني في الضفة وفي غزة وفي القدس. ويأتي البيان خلافا لمساعي المصالحة بين حماس وفتح في اطارها حاول الطرفان التوصل الى موعد متفق عليه للانتخابات. وبعد فشل المحادثات الاخيرة هدد ابو مازن بالفعل بأن في نيته الاعلان عن موعد الانتخابات من جانب واحد. في حماس اعربوا امس عن معارضتهم لبيان ابو مازن ورفضوا امكانية اجراء الانتخابات في الموعد المذكور في غزة ايضا. بيان من هذا النوع من حماس من المتوقع ان يعقد اكثر فاكثر الواقع السياسي الفلسطيني واغلب الظن سيؤدي بابو مازن الى الاعلان عن تمديد فترة ولايته الى ان تتاح الانتخابات. "هذه ضربة قاضية لمساعي المصالحة"، قال الناطق بلسان حماس، سامي ابو زهري، لوكالة رويترز للانباء. وحسب اقواله، "ابو مازن خضع للضغط الامريكي في عدم المصالحة مع حماس طالما لم تعترف بشروط الرباعية". اما في فتح في المقابل فأعلنوا امس كما كان متوقعا بأنهم يرحبون ببيان رئيس السلطة الفلسطينية. ومع ذلك، فان ممثلي منظمات اخرى وشخصيات مستقلة اعربوا عن تخوفهم من مضاعفات البيان. ويوم الجمعة افادت صحيفة "الشرق الاوسط" الصادرة في لندن بوجود ازمة خطيرة بين مصر وحماس في اعقاب ما اعتبر في نظر المصريين كافشال من حماس لمساعي المصالحة مع فتح. وحسب التقرير ترفض مصر الان ادخال كبار مسؤولي حماس الى نطاقها دون توقيع اتفاق المصالحة. في تقرير اخر، في صحيفة "المدينة السعودية" جاء على لسان مصدر مصري "ليس في نيتنا الانتظار الى الابد لرد حماس". وادعى المحفل المصري بأن قريبا ستعقد الجامعة العربية اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية وسيعلن الجانب المذنب في افشال مساعي الوساطة. حاليا يبدو ان التحفظات في حماس من وثيقة المصالحة المصرية هامشية، ولكن لا تزال المنظمة تعرضها كسبب لاستيضاح اضافي مع المصريين. حتى الان شددوا في حماس على انهم لم يرفضوا رفضا قاطعا الاقتراح المصري بل اعربوا عن تحفظهم من بعض بنوده فقط.
