غزة / سما / قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر السبت:" إن إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا رئاسيًا يستدعي محاسبة قضائية لعباس بتهمة انتحال رئيس السلطة الفلسطينية".واستبعد بحر خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية دون توافق وطني، معتبرا دعوة الرئيس محمود عباس لاجراء الانتخابات في 25 كانون الثاني- يناير القادم ضربة قوية لجهود المصالحة المصرية وإعلانا للانفصال.وأضاف بحر أن "عباس لا يملك أي صفقة دستورية تخوله إصدار أية مراسيم أو إجراءات رئاسية أياً كان شكلها لانتهاء فترة ولايته منذ 9 يناير الماضي وفقًا لأحكام القانون الفلسطيني".وعبر بحر عن استهجانه "لاقرار قانون الانتخابات دون موافقة التشريعي"، مشيرا إلى "ان النص الذي يتطلب الاعتراف بشرعية المنظمة هو اقرار من قبل المرشحين ومن سينتخبهم بالاعتراف باتفاقات اوسلو". وهاجم بحر الرئيس عباس قائلا إنه "ينوي تنصيب نفسه حاكما وأنه يريد تزوير الانتخابات لاقصاء كل من يخالف نهجه التفاوضي، وانه كيف يمكن اجراء الانتخابات في ظل نظام بوليسي في الضفة؟". وأضاف "وضع شروط القرار في قانون رقم 1 عام 2007 بشأن الانتخابات العامة، والذي يوجب بالنص الصريح أن يقدم أي مرشح للانتخابات إقرارًا خطياً يؤكد فيه على الالتزام ببرنامج منظمة التحرير والاعتراف باتفاقيات أوسلو التي من أبرزها الاعتراف بـ"إسرائيل" وإدانة المقاومة، كما يوجب هذا القانون". وعد بحر "إصرار عباس على إجراء الانتخابات تمثل ضربة للجهود المصالحة المصرية والتي تبذلها مصر"، مضيفًا أنها "تكشف أن نواياه لم تتجه لتحقيق المصالحة، وترتيب البيت الفلسطيني فهو لم يسع إليها في يوم من الأيام، بعد أن رسم طريقها".
