نابلس /سما / اكد الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد خلال مشاركته في اعمال المنتدى التشغيلي العربي الذي نظمته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع منظمة العمل العربية في العاصمة اللبنانية بيروت، برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وحضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا الى جانب 22 بلدا عربيا، على ضرورة وضع خطط عمل واستراتيجيات عملية من شانها ان تعالج التحديات الراهنة وتذلل المصاعب التي اوجدتها الأزمة المالية والاقتصادية على مستوى العالم وفي منطقة الشرق الاوسط على وجه الخصوص بحيث يتم ايجاد سوق عمل وفرص تشغيل من شأنها الحد من نسب الفقر والبطالة المستشرية . وقد شارك الامين العام شاهر سعد في فعاليات المنتدى التشغيلي العربي في بيروت برفقة وفد نقابي من اعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بناء على دعوة رسمية تلقاها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين للحضور والمشاركة من مديرة المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية في الدول العربية ندى الناشف، والذي يتخذ من بيروت مقر له، حيث حمل وفد الاتحاد معه تقريرا وافيا يبين الظروف الصعبة والقاسية التي يعيشها العمال والمواطنين الفلسطينيين نتيجة لسياسة التجويع والحرمان التي تنتهجها اسرائيل في الضفة وغزة. وجاء في التقرير الذي حمله الاتحاد العام أن ما يصل إلى 51 مليون وظيفة في شتى أنحاء العالم قد تختفي بنهاية هذا العام نتيجة للتباطؤ الاقتصادي الذي تحول إلى أزمة عالمية، لافتا إلى أن العام الحالي سينتهي بانضمام 18 مليون شخص آخرين إلى صفوف العاطلين عن العمل مقارنة مع الاعوام الثلاثة الماضية. وأشار الحريري إلى أن النتائج المتوفرة لدى الاتحاد العام حسب اعلان اليونسيف ومنظمة العمل الدولية أظهرت أن أعلى معدل للبطالة تركز بين فئات الشباب في الفئة العمرية 15-29، حيث أن الفئة العمرية 15-19 سجلت أعلى نسبة للبطالة وقد وصل إلى 43% بواقع 31.1% في الضفة الغربية، و73.2% قي قطاع غزة. مضيفا أن الفئة العمرية من 20-24 بلغت 41.1% بواقع 29.8% في الضفة الغربية، و62.1% في قطاع غزة، بينما الفئة العمرية 25-29 فبلغت 30.1% بواقع 20% في الضفة الغربية و48% في القطاع. كما بين التقرير الذي قدمه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين خلال مشاركته في المنتدى التشغيلي أن الدخل اليومي للعامل الفلسطيني يصل في بعض الاحيان إلى 3 دولارات، وأن 12500 عامل يعملون داخل اسرائيل بشكل غير قانوني، الامر الذي يقود الى وقوع كارثة حقيقية لا محال خلال فترة السنوات القادمة. ودعا الاتحاد العام الى تسليط الضوء على شريحة مهمة وتكاد تكون مهمشة في المجتمع الفلسطيني والمجتمعات العربية ككل ألا وهي خريجي وخريجات الجامعات والكليات والمعاهد حيث يلتحق بسوق العمل الالاف سنويا دون ان يكون هناك سوق عمل كافي لاستيعابهم، الامر الذي يدفعهم للعمل في مجالات غير تخصصاتهم وباجور قليلة او حتى السفر الى الخارج للعمل وذلك يعمل على كساد الوضع الاقتصادي في البلدان العربية وافراغها من كفاءاتها، كذلك الحال فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعة قضاياهم من خلال استيعابهم في اسوق العمل المختلفة. وبين الاتحاد انه يبذل جهود ومساعي جادة مع الاصدقاء والجهات المعنية للحد من الواقع الصعب الذي تشهده العمالة الفلسطينية، مشيرا في الوقت ذاته الى ان حجم المشكلة الحاصلة يتطلب جهد قومي مشترك، بحيث يجب ان يكون هناك تعاون واضح وملموس ما بين جميع الاطراف الانتاجية من حكومات ونقابات عمالية ومؤسسات وصولا للاتفاق على استراتيجية عملية تساعد في تخفيف الازمة التي تواجه الدول العربية على صعد التشغيل وارتفاع معدلات البطالة والفقر مقارنة بدول العالم الاخرى. وافصح اعضاء الاتحاد العام لنقابات العمال ان المشاركين في المنتدى وعلى مدار ثلاثة ايام تطرقوا لمناقشة اتجاهات التشغيل على الصعيدين الدولي والإقليمي، إضافة إلى مناقشة فرص العمل والتحديات الأساسية في زمن الأزمة المالية الراهنة. وقال عضو الامانة العامة بالاتحاد ناصر يونس: " لقد تم عرض لمحات سريعة حول العمل والتنمية المستدامة، إلى جانب كيفية الانتعاش السياسي والمؤسساتي في بعض الدول حسب الحاجة والامكانات، مشيراً إلى أن المنتدى استعرض طرق النهوض بإدارة العمالة الوافدة وتبادل الخبرات والايدي العاملة خلال جلساته الحوارية". المدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا بدوره وخلال كلمة القاها امام المشاركين في المنتدى حذر من النتائج المترتبة على الزيادات في معدلات البطالة والعمل غير الرسمي وغير المستقرة ، تأجيل الاستثمارات والبطالة بين الشباب، واشار الى ان معطيات منظمة العمل الدولية تبين أن "معدل البطالة في المنطقة من المحتمل أن ترتفع ما بين 9 و 11 % بالنسبة للمنطقة ككل. " ودعا سومافيا اطراف الانتاج الثلاث الحاضرة في المنتدى إلى ضرورة التعاون فيما بينها من جهة والتواصل مع منظمة العمل الدوليةILO ) ) من جهة اخرى، وذلك وصولا الى الهدف المشترك المتمثل في تحقيق العمل اللائق في المنطقة بما يتماشى مع إعلان منظمة العمل الدولية بشأن" العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة" والاتفاق العربي للعمالة الذي اقر لسنة (2010-2020). ومن جانبها اكدت ندى الناشف مديرة المكتب الاقليمي للمنظمة في الدول العربية على ان منظمة العمل الدولية( ILO) سوف تواصل العمل مع الشركاء من خلال تعزيز مبدأ الثلاثية والشراكة ، وتعزيز الحوار الاجتماعي كأداة لتنفيذ خطة العمل وضمان متابعة كل ما هو ضروري من حيث خطط العمل اللائق القطرية وبرامج التعاون التقني في المنطقة. واكد الحريري انه وفي خلاصة اعمال المنتدى تم الخروج بعدد من التوصيات اهمها العمل على تعزيز احترام معايير العمل الدولية وحقوق العمال، إضافة إلى تحليل أسباب الأزمة المالية والاقتصادية الحاصلة وسُبل التعامل معها، ودراسة كيفية بناء نظم ملائمة للحماية الاجتماعية وحماية الأفراد، مع ضمان استدامة المنشآت والمحافظة على الوظائف بمختلف انواعها واشكالها، الى جانب الخروج بميثاق عام يساعد على تحسين العمل وبيئاته في ظل الأزمة المالية وما بعدها، فضلاً عن إيجاد سياسات تشغيل فاعلة وعمل لائق للبلدان العربية. ومضيفا ان اعضاء الاتحاد العام اجتمعوا بالمدير العام لمنظمة العمل " سومافيا " ونقلوا له تحيات الاخوة النقابيين والنقابيات في الاراضي الفلسطينية واطلعوه على المصاعب التي تعترض عمل الحركة النقابية في سبيل التوصل الى حلول مناسبة وجذرية من قبل المنظمة. علما بان الدول المشاركة في المنتدى هي : الجزائر ، البحرين ، مصر ، جزر القمر ، جيبوتي ، العراق ، الأردن ، المملكة العربية السعودية ، الكويت ، لبنان ، ليبيا ، موريتانيا ، المغرب ، عمان ، فلسطين ، قطر ، الصومال ، السودان ، سوريا ، تونس ، الامارات العربية المتحدة واليمن
