يتساءل الكثيرون عن مصادر تمويل العائلة الملكية البريطانية، وما يتحمله دافعو الضرائب لتغطية نفقات وأنشطة العائلة.
لكن في المقابل، أشارت صحيفة الإندبندنت البريطانية إلى ما تجلبه العائلة من دخل للاقتصاد البريطاني، وخصوصا في قطاع السياحة.
وتقول الصحيفة؛ إن الملايين من السياح يزورون البلاد سنويا ويقصدون المعالم الملكية التاريخية.
ومن بين أبرز المعالم الملكية التي يقصدها السياح قصر باكنغهام، المقر الرسمي للملك (أو الملكة) منذ عام 1837.
ويدر القصر ملايين الجنيهات الإسترلينية سنويا، من عائدات تذاكر التي تباع للسياح من زوار القصر. وفي الفترة بين عامي 2019 و2020 بلغت عائدات التذاكر ذروتها، مع عائدات وصلت إلى 49.9 مليون جنيه.
وبحسب مجلة فوربس، فإن قلعة وندزر، وهي أحد المقرات الرسمية للملك، تبلغ قيمتها نحو 19 مليار جنيه.
واجتذبت القلعة نحو 426 ألف زائر بين نيسان/ أبريل 2020 وآذار/ ماس 2021، ويبلغ سعر التذكرة الواحدة 26.5 جنيه.
وإضافة إلى قصر باكنغهام وقلعة وندزر، هناك معالم ملكية أخرى مفتوحة أمام السياح وتدر دخلا، مثل مجموعة قصور رويال ميوز، وكلارينس هاوس، وقصر هوليرود هاوس، والجاليري الملكي.
وإلى جانب تذاكر الدخول، تجلب العائلة الملكية دخلا من خلال بيع الهدايا التذكارية، والحُلي، وعائدات النشر، وغير ذلك، إضافة إلى عائدات السياحة التي تولدها مجموعة المقتنيات الملكية. وهذه المجموعة ولّدت عائدات تجاوزت 71 مليون جنيه، بينها نحو 20 مليون جنيه من بيع الهدايا التذكارية.
وبين عامي 2019 و2020 زار المقرات الرسمية الملكية نحو 3.285 مليون زائر، بحسب الأرقام الرسمية.
ويتبع التاج الملكي عقارات وممتلكات ضخمة، بينها قصور وأراض تبلغ مساحاتها نحو 1960 هكتارا من الأراضي الزراعية والغابات، إضافة إلى نحو نصف الأراضي المطلة على البحر.
وتقول الصحيفة؛ إنه بينما يبلغ نفقات العائلة المالكة نحو 500 مليون جنيه سنويا، فإنها تدر دخلا يقدر بنحو 2.5 مليار جنيه.
وتحصل العائلة الملكية على نحو 15 في المئة من عائدات أملاك التاج، بينما يذهب الباقي لخزينة الدولة.
وعلاوة على أملاك التاج، هناك أملاك خاصة، بينها مقاطعة بالمورال في أسكتلندا ومقاطعة ساندرينحهام اللتين كانت تملكهما الملكة الراحلة إليزابيث الثانية وتنتقل ملكيتهما إلى الورثة. أما أملاك التاج، فهي بمنزلة ملكية عامة ولا تورث.
