عقدت قائمة التجمع الوطني الديمقراطي برئاسة النائب سامي أبو شحادة، مساء الثلاثاء، مؤتمرا صحافيا حول انتخابات الكنيست القادمة المقررة يوم 1 تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
واستهل النائب أبو شحادة حديثه بالمؤتمر الصحافي عن العنف والجريمة وحالة الانفلات في المجتمع العربي، وأكد أنه لو كان هناك قرار سياسي للقضاء على الإجرام المنظم في المجتمع العربي لكانت هذه الظاهرة غير موجودة.
وحمّل أبو شحادة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تفشي العنف والجريمة في المجتمع العربي، مضيفا أنه بدورنا سنواصل العمل من أجل القضاء على هذه الظاهرة.
وتطرق أبو شحادة إلى تفكيك القائمة المشتركة بالقول، إنه "كانت مؤامرة بشعة من أجل القضاء على التجمع وإسكات صوته، ولا شك أن أبناء شعبنا أدركوا الحقيقة، ونحن سعيدون جدا بالالتفاف الجماهيري وعودة كافة أبناء الحركة الوطنية من التجمع وخارجه".
وأكد أبو شحادة، أن "التجمع يمثل كافة أبناء شعبنا ونحن فخورون بهم، وما حدث من تفكك القائمة المشتركة وإقصاء التجمع من ورائنا والتجمع الآن ينطلق إلى الأمام".
ونوه إلى أن "الحكومة الإسرائيلية سواء كانت ممثلة بنتنياهو أو لبيد تريد تقسيم مجتمعنا إلى معتدلين ومتطرفين، وللأسف هناك أحزاب عربية تدعم ذلك وهذا عيب".
وحول نسبة التصويت في المجتمع العربي، قال أبو شحادة إن "التجمع الوطني الديمقراطي سيقود إلى رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي لتجتاز ما كانت عليه في الانتخابات السابقة، وهذا سيتطلب منا جهدا وعملا كبيرا خلال الفترة القادمة".
ولفت أبو شحادة إلى أن "شعبنا غير راض من الأحزاب الأخرى وعلى هذا الأساس التجمع يقدم بديلا لكافة أبناء شعبنا وهناك أهمية لهذا الصوت والمشروع الوطني".
وختم تصريحاته بالقول إننا "نريد مستقبل أفضل لأولادنا فيه مساواة وعدالة وحقوق إنسان لجميع المواطنين عربا ويهودا".
واختتم المؤتمر الصحافي بطرح الأسئلة من قبل الصحافيين والإجابة عليها من قبل النائب أبو شحادة، حيث أكد في مجملها أن التجمع ماض في الانتخابات ولن يتراجع ولن يخذل الالتفاف الجماهيري حوله وقناعتنا تامة في اجتياز نسبة الحسم وأن نكون مفاجأة هذه الانتخابات.
ومما يذكر أن التجمع الوطني الديمقراطي قدم قائمة حزبية مستقلة بعدما قدمت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير قائمة ثنائية لخوض الانتخابات، بعد أن تنصلا من الاتفاق السياسي الموقع مسبقا مع التجمع الوطني الديمقراطي، وتراجع الجبهة عن الاتفاق حول التناوب على المقعد السادس، ما أدى إلى تفكيك القائمة المشتركة.
