قدمت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير قائمة ثنائية لخوض الانتخابات، مساء الخميس، بعدما تنصلا من الاتفاق السياسي الموقع مسبقا مع التجمّع الوطني الديمقراطي، وتراجع الجبهة عن الاتفاق حول التناوب على المقعد السادس، ما أدى إلى تفكيك القائمة المشتركة، ودفع التجمّع إلى تقديم قائمة حزبية مستقلة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الجبهة حاولت ابتزاز التجمّع في اللحظات الأخيرة قبل انقضاء الموعد الأخير لتقديم القوائم، وتراجعت عن الاتفاق الموقع بينهما في ما يخص التناوب على المقعد السادس (مناصفة بين الحزبين)؛ بالإضافة إلى تنصلها والعربية للتغيير من الاتفاق السياسي وما يتعلق بالأساس في التوصية على شخصية توكل إليها مهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
واستجاب التجمّع، بحسب المصادر، لمبادرة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، بتقديم قائمة انتخابية مشتركة تضم المركبات الثلاثة، والتوافق لاحقا مع الجبهة والعربية للتغيير لحل الأزمة حول التوصية ومسألة التناوب؛ غير أن النائب أحمد الطيبي رفض هذا المقترح وانضمت إليه الجبهة.
السبب الموقف السياسي للتجمع
وفي أعقاب تقديم القوائم، قال الطيبي إن قائمة الجبهة والعربية للتغيير تخوض الانتخابات من أجل أن "تؤثر، وليس من أجل المقاطعة أو الانفصال"، علما بأن الاتفاق السياسي الذي وقعت عليه الجبهة والعربية للتغيير مع التجمّع خلال الأيام الماضية، نص على ألا تكون المشتركة ضمن المعسكرين الإسرائيليين وعدم التوصية على أي من المرشحين لرئاسة الحكومة.
وتخوض الأحزاب العربية بذلك الانتخابات المقررة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بثلاث قوائم منفصلة، إذ قدمت القائمة الموحدة، في وقت سابق، قائمتها الانتخابية لخوض للكنيست الـ25، على نسق الانتخابات الأخيرة في آذار/ مارس 2021.
وفي تصريحات صدرت عنه عقب تقديم قائمة التجمّع، أكد النائب سامي أبو شحادة أن هناك "دوافع" أدت إلى تقديم الجبهة والعربية للتغيير قائمة ثنائية، مشددا على أنه "حتى اللحظات الأخيرة كنت في مكتب النائب أيمن عودة ولم يكن هناك حديثا عن هذا الموضوع بتاتا".
ورجح أن يكون ذلك ضمن "مشروع يهدف إلى ضرب التمثيل الوطني والمشروع الوطني"، مشددا على "ثقته التامة بأن أبناء المشروع الوطني الفلسطيني في الداخل لن يسمحوا بذلك"، وأكد أن التجمّع "قادر على اجتياز نسبة الحسم".
من جانبه، قال امطانس شحادة، في تدوينة على "فيسبوك"، إن "مجتمعنا غير محصور بين أيمن (عودة) ومنصور (عباس)؛ هناك عشرات الآلاف من أبناء الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل تدعم التيار الوطني المستند للانتماء والهوية والثوابت لتحصيل الحق بقوة وكبرياء". وأضاف أن "مجتمعنا ليس محصور بين خيار الحركة الإسلامية والحزب الشيوعي. لا للهيمنة. نحن لها".
وتشمل المواقع الخمسة الأولى في قائمة التجمع كل من: سامي أبو شحادة، وامطانس شحادة، ودعاء حوش - طاطور، ووليد قعدان، ومحاسن قيس؛ في حين تضم قائمة الجبهة والطيبي كل من: أيمن عودة، وأحمد طيبي، وعايدة توما-سليمان، وعوفر كسيف، ويوسف العطاونة.
التجمع: نخوض الانتخابات بقائمة مستقلة برئاسة سامي أبو شحادة بعيدًا عن لعبة المعسكرات الصهيونية التي انضمت إليها الجبهة والموحدة
أصدر التجمع الوطني الديمقراطي مساء الخميس بيانًا، أعلن فيه عن خوض الانتخابات البرلمانية بقائمة التجمع الوطني الديمقراطي وشارتها "ض"، برئاسة سامي أبو شحادة.
وأكد التجمع على أنه "عمل بشكل حثيث لتصويب الأداء السياسي للأحزاب العربية، ليكون قوة مستقلة عن المعسكرات الصهيونية بكل تسمياتها، وبعيد كل البعد عن نهج مقايضة الحقوق بالموقف السياسي. لكن وللأسف فإن تمسك الجبهة والحزب الشيوعي بلعبة وهم التأثير بشروط المؤسسة الاسرائيلية وأحزابها الصهيونية حال دون ذلك، بالإضافة إلى تنصلهم من كل الاتفاقيات التي تم توقيعها ثنائيا وثلاثيا، مما أدى الى تفكك القائمة المشتركة وقرار خوض التجمع للانتخابات بقائمته".
وأكد التجمع أنه "قدم التنازلات العديدة المتعلقة بتمثيله في القائمة المشتركة استجابة لمطلب الشارع بالوحدة ولإيمانه بضرورة تنظيم العرب على أساس قومي، وهذا ينسحب على الاتفاقية الأخيرة أيضا، حيث قدم تنازلات عديدة وركز على أهمية تصويب الأداء السياسي، إلا أن الجبهة والتغيير قد تنصلتا من هذه الاتفاقيات، كما يعلم الجميع".
ودعا "التجمع أبناء شعبنا إلى دعم قائمة التجمع برئاسة سامي أبو شحادة، والتي تسعى إلى تمثيل أصحاب البلاد الأصلانيين، بكبرياء من أجل انتزاع حقوقنا التي هي ليست منة من أحد، وليس تحت وطأة التوصيات ولعبة المعسكرات الصهيونية الوهمية التي انضمت إليها الجبهة والموحدة والتي ثبت فشلها أيضا".
ودعا التجمع الوطني الديمقراطي "أبناء شعبنا عمومًا وأبناء الحركة الوطنية خصوصإ إلى الالتفاف حول قائمة التجمع، لتمثل الصوت الوطني الواثق أمام التحديات الجسام التي تواجه شعبنا في القضايا اليومية والقومية وعلى رأسها: الاحتلال والاستيطان والمقدسات، وقضايا التعليم والبناء والمعيشة ومواجهة آفة العنف والجريمة التي تفتك بمجتمعنا، ووقف الانحراف السياسي الخطير".
