أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، جلسة حول الاستعدادات لفترة الأعياد اليهودية الوشيكة مع وزير الأمن الداخلي عمرو بارليف، ومفوض الشرطة يعقوب شبتاي، ومسؤوليين أمنيين بالقدس، في ظل تصعيد تشهده الضفة الغربية.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي مطلع على تفاصيل الجلسة لقناة "كان" الرسمية، إن هناك "تحذيرات ملموسة" بشأن نوايا ما سماها "منظمات إرهابية" لإشعال منطقة جبل الهيكل (الحرم القدسي)، مشيرا إلى أن الشرطة الإسرائيلية أصدرت أوامر إبعاد لنشطاء يهود وفلسطينيين من المنطقة خلال تلك الفترة.
من جانبها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت: تلقى رئيس الوزراء يائير لابيد 70 تحذيرًا ملموسًا لتنفيذ عمليات في إسرائيل خلال فترة الأعياد القادمة.
وأضافت الصحيفة "الشرطة الإسرائيلية تخطط لنشر أكثر من 20 ألف شرطي في جميع أنحاء البلاد مع التركيز على منطقة القدس والضفة الغربية، ومن المتوقع أن يتم رفع حالة التأهب لدرجة واحدة قبيل الأعياد.
وتخطط جماعات يهودية متطرفة لاقتحام الحرم القدسي (يضم بما في ذلك المسجد الأقصى وقبة الصخرة) خلال فترة الأعياد، فيما رد ناشطون فلسطينيون بإطلاق دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم زيارات جماعية إلى المسجد الأقصى خلال الفترة ذاتها، ما ينذر بوقوع مواجهات.
وتبدأ الأعياد اليهودية القادمة برأس السنة العبرية في 25 سبتمبر/أيلول الجاري، وتشمل بما في ذلك "يوم الغفران" وعيد المظال وصولا إلى عيد الأنوار (حانوكا) في ديسمبر/كانون الأول.
وتشهد الضفة الغربية حالة من الغليان والاضطراب، وسط مخاوف إسرائيلية من تحولها إلى انتفاضة يشعلها شبان فلسطينيون تحت العشرين عاما، وفق تقرير صدر مؤخرا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وصعدت إسرائيل عملياتها في الضفة منذ 31 مارس/آذار الماضي، بعد سلسلة هجمات نفذها فلسطينيون ضد إسرائيليين وأسفرت عن مقتل 17 شخصا بعضها نفذها مسلحون من الضفة الغربية.
ووقتها، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية تحت اسم "كاسر الأمواج"، استشهد خلالها حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، 85 فلسطينيا على الأقل، حيث نفذت القوات الإسرائيلية مداهمات ليلية في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، الأمر الذي جعلها أكثر السنوات دموية في الأراضي المحتلة منذ عام 2016، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، كما اعتقلت خلال العملية ما يزيد عن 1500 فلسطيني.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية منذ عام 1967، حيث أقامت هناك مئات المستوطنات التي يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية بموجب القانون الدولي.
