رام الله / سما / دعا شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع اليوم, إلى تشكيل لجنة حقوقية فلسطينية تبحث في حماية الأسرى, وضرورة استثمار المناخ الدولي في وضع حد للانفلات الإسرائيلي بالاعتداء على حقوق الإنسان ومحاصرة وفضح إسرائيل كدولة عنصرية. وقال الوزير قراقع خلال مؤتمر صحفي مشترك مع حملة التضامن مع الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات, أن سعدات قد مورس بحقه إرهاب دولة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مرات .. الأولى في كيفية اعتقاله واختطافه من أريحا وثانية في الحكم الظالم الذي أصدرته محكمة الاحتلال العسكرية بسجنه ثلاثين عاما بدوافع سياسية غير عادلة وآخرها قرار الاحتلال بعزله منذ سبعة شهور في الزنازين الانفرادية. وأضاف الوزير قراقع أن هناك 15 أسيرا معزولين في زنازين انفرادية يعدون من قادة الحركة الوطنية الأسيرة وأن بعضهم معزول منذ عام 2002 في سياسة انتقامية من رموز وقيادات الحركة الأسيرة، وقد شرعت حكومة الاحتلال بعزل الأسرى منذ عام 1971 بحجة الحفاظ على الأمن الذي يستخدم بطريقة فضفاضة لتبرير جرائمهم. وتابع " أن وضع أسرى العزل مأساوي للغاية إذ يقسم العزل قسمين جماعي وانفرادي حيث يكون في الزنازين الانفرادية أسيرا أو أسيرين يخرجون إلى ساحة الفورة مكبلين بسلاسل وتصادر أغراضهم الشخصية وكتبهم ويمنعون من الزيارات في محاولة لكسر شوكتهم عبر رسالة واضحة من الاحتلال على انه قادر أن يحاكم قيادات الشعب الفلسطيني ويذل رموزه في استمرار لمحاولات السيطرة وتعميق الاحتلال ". وأكد قراقع أن سياسة العزل الإسرائيلية المتبعة بحق الأسرى الفلسطينيين تشكل خطورة جدية على حياتهم وتحدث إعاقات نفسية دائمة في عملية قتل نفسية متعمدة تمارسها مخابرات الاحتلال حيث يكون قرار العزل غالبا لأتفه الأسباب وبتوجيه مباشر من المخابرات الإسرائيلية الذي يغلف بمحكمة عسكرية لا تملك شرعية تجدد الحكم كل ستة أشهر. وتساءل حول المطلوب فلسطينيا اتجاه أسرى العزل مشيرا إلى أن تقرير غولدستون يعتبر مدخلا قويا لمحاكمة قادة الاحتلال ومحاولة جدية يجب أن تستمر في اتجاهات أخرى، معلنا انه إذا تكلم تقرير غولدستون عن حرب معلنة أضاءت قنابلها الفسفورية السماء فان هناك حربا خفية وصامتة ضد الأسرى الفلسطينيين واصفا إياها بالمعتمة جدا تسعى إلى تدمير المعتقلين نفسيا وإنسانيا مذكرا بوجود مئات الأسرى الأطفال المعتقلين وعشرات الأسيرات المعتقلات فضلا عن قادة الأسرى المعزولون في زنازين انفرادية، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق أممية تبحث في حقوق الإنسان الفلسطيني الأسير وتحميه من تعسف القانون الإسرائيلي الذي يحمي رجال المخابرات والسجانين المحتلين، مؤكدا وجود انتهاكات أقرتها منظمات دولية ولجان حقوق الإنسان في جنيف ومؤسسات إسرائيلية حقوقية وثقت تلك الانتهاكات. وذكر بالمؤتمر الدولي الذي تعقده وزارته في 24 من الشهر القادم في مدينة أريحا والذي سيكون ضمن محاوره موضوعة العزل مؤكدا ضرورة الخروج بوثيقة دولية إستراتيجية برعاية دولية توفر الحماية لجموع الأسرى في سجون الاحتلال. ومن جانبها تحدثت رئيسة حملة التضامن مع سعدات عبلة سعدات عن فعاليات الحملة على مستوى الوطن والخارج مؤكدةً أن الاحتلال حرم ذوي سعدات من زيارته منذ تاريخ عزله قبل ثمانية أشهر. وكانت خالدة جرار عضو المجلس التشريعي تحدثت في سرد تاريخي حول الأسير القائد سعدات واستعرضت الانتهاكات التي تعرض لها في مسيرته النضالية، موضحة نية السجانين ورجال المخابرات النيل من إرادة الشعب الفلسطيني وعزيمته وعبثية تلك المحاولات. وعلى الصعيد ذاته حملت حملة التضامن مع القائد الوطني أحمد سعدات وكافة أسرى العزل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والحكومتين الأمريكية والبريطانية المسؤولية المباشرة، عما لحق بالرفيق أحمد سعدات من أذى وظلم وإجحاف وما سيلحق به. كما حملت السلطة الفلسطينية المسؤولية بسبب عدم قيامها بواجباتها ، من اجل وضع حد لهذه الانتهاكات وعدم قيامها بالمساءلة الدولية للأطراف الموقعة على الصفقة (الاتفاقيات الثلاثية) ، وعدم متابعتها المؤسسات والمحاكم الدولية المعنية لإطلاق سراح الأمين العام بدون قيد أو شرط. وأكدت الحملة ، أن سياسة العزل غير قانونية وغير إنسانية، وهي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة تحت الاحتلال، داعية السلطة ومنظمة التحرير للقيام بدورها في فضح وتعرية وإدانة هذه السياسة ومسائلة القائمين عليها من قيادة جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية. وطالبت الأمم المتحدة ورئيسها بان كي مون، والصليب الأحمر الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الحكومية وغير الحكومية بالتحرك العاجل لحماية حقوق الأسرى السياسية، والقانونية والإنسانية ولوضع الاحتلال وقادته ومناصريه في موقع المساءلة والمحاسبة على هذه الانتهاكات.
