غزة / سما / أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الورقة المصرية وصلت إلى طريق مسدود نتيجة التفاف حماس وفتح على الحوار الوطني الشامل ، وتعطيله منذ آذار/ مارس 2009 حتى الآن. وقالت الجبهة في بيان على لسان مصدر مسئول فيها "إن جولات حوار المحاصصة الستة في القاهرة لم تلتزم بنتائج الحوار الشامل وقراراته في 19 آذار/ مارس 2009، بل تراجعت إلى الخلف بحثاً عن توافقات محاصصة ثنائية لتقاسم السلطة والمال والنفوذ بين فتح وحماس"، معتبرا أن هذا أدى إلى تعطيل توقيع اتفاقية الوفاق الوطني. وطالب المصدر باستئناف الحوار الشامل والبناء على نتائج وقرارات 26 شباط- فبراير و10 -19 آذار/ مارس 2009 ، على اعتبار أنها الطريق الرئيسي للتطوير الديمقراطي التوحيدي للورقة المصرية، وإخراجها من طريق حوار المحاصصة الثنائي المسدود والفاشل، كما حصل مع اتفاق المحاصصة 8 شباط/ فبراير 2007 في مكة، والانقلابات السياسية والعسكرية عليه، وفصل قطاع غزة عن القدس والضفة الفلسطينية. وأوضح أن وجود اللجنة المشتركة في "اتفاقية الوفاق الوطني" تكريس للانقسام و"صوملة" بين قطاع غزة والضفة "كيانين، حكومتين"، بدلاً عن حكومة وفاق وطني واحدة ، كما دعا الحوار الشامل بالقاهرة آذار/ مارس 2009. ودعا المصدر ذاته الى حل التناقض في قوانين الانتخابات بقانون واحد بالتمثيل النسبي الكامل، وبدون عتبة حسم لمؤسسات منظمة التحرير والسلطة لبناء الوحدة والشراكة الوطنية الشاملة، مؤكدا أن قانون الانتخابات المختلط للتشريعي يتناقض مع قانون التمثيل النسبي الكامل للمجلس الوطني لكل الشعب الفلسطيني. وطالب بإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية، وغير فصائلية لتقوم بدورها في الدفاع عن الوطن والشعب، ومساندة المقاومة للخلاص من الاحتلال واستعمار الاستيطان، بدلاً عن "استيعاب مشترك من الأجهزة الأمنية لفتح وحماس".
