اتفق وزير الداخلية ايلي يشاي ووزير الدفاع ايهود باراك بينهما على استئناف نشاط فريق العمل الذي يفترض أن يسهل اجراء منح اذون البناء في الضفة الغربية وذلك بعد أن توقف في السنوات الاخيرة على نحو شبه تام عمل الفريق، الامر الذي أدى الى تأخيرات عديدة في اذون مخططات البناء. الفريق، الذي يسمى "خط أزرق" يعمل بمسؤولية الادارة المدنية ويفترض أن يكون ممولا منها. مهمته هي القول من هم اصحاب الاراضي التي يزمع البناء فيها. اجراء الاذن بالبناء في المناطق طويل ويتضمن الاذن النهائي من وزير الدفاع. في اطار هذا الاجراء يفترض بفريق "الخط الازرق" ان يقرر من هم أصحاب الارض واذا ما تبين أن الارض هي بملكية يهودية، يعطى ضوء أخضر لمواصلة الاذن بالبناء. هذا القول هو مرحلة ضرورية في سلسلة اصدار اذون البناء في المستوطنات خلف الخط الاخضر، وفي ظل غيابه لا يمكن دفع مخططات البناء الى الامام. في السنوات الثلاث الاخيرة كاد يتوقف تماما عمل الفريق، بسبب غياب الميزانيات وسلم الاولويات الاخرى. ولهذا السبب تتأخر اليوم عشرات مخططات البناء، بما فيها المباني العامة، رياض الاطفال والمدارس الدينية في المناطق. في حالات استثنائية فقط في هذه الفترة صدرت اذون خاصة حين كان واضحا دون أدنى شك بان الارض يهودية وحتى عندها صدر الاذن بتدخل من رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت. قبل بضعة اشهر توجه رؤساء السلطات في الضفة الى وزير الداخلية الجديد ايلي يشاي، وطلب منه مساعدتهم في استئناف عمل الفريق. في الشهر الماضي التقى يشاي مع وزير الدفاع باراك ومع ايتان بروشي، مستشاره لشؤون الاستيطان. واتفق في اللقاءات على اقامة فريق "الخط الازرق" في اقرب وقت ممكن ووجد حل لموضوع الميزانية: وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارات اخرى ستمول الفريق بحجم 3 مليون شيكل في السنة القريبة القادمة. وتوجه يشاي مؤخرا برسالة الى باراك يذكر له فيها الاتفاق بينهما ويطلب اليه ان يتخذ في اقرب وقت ممكن خطة عمل لتوفير الميزانية لغرض التفعيل الفوري لفريق "الخط الازرق". ويضم الفريق جغرافي، رجل قانون ورجال أرشيف تتيح لهم اختصاصاتهم التحديد بشكل نهائي من هم اصحاب الارض داخل المستوطنات التي خلف الخط الاخضر وذلك من أجل التأكد من أن يتم البناء على اراض يهودية وليس على اراض فلسطينية.
