وجهت لجنة التحقيق الإسرائيلية الرسمية في حادثة جبل الجرمق، اليوم الثلاثاء، إنذارات إلى كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الداخلي السابق، أمير أوحانا، والمفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، بأنهم قد يتشاركون المسؤولية عن الحادث الذي أودى بحياة 45 شخصا في 30 نيسان/أبريل من العام الماضي.
وأوضح موقع صحيفة "هآرتس" أن الأشخاص الذين حملتهم اللجنة مسؤولية الحادثة المأساوية قد يتعرضون للمساءلة بناء على الاستنتاجات التي خلصت إليها اللجنة التي بات يتوجب عليها تزويدهم بمواد التحقيق والاستماع إلى إفادتهم من جديد؛ وشملت الإنذارات التي وجهتها اللجنة كلا من قائد الشرطة السابق في المنطقة الشمالية شمعون لافي، ورئيس شعبة الحراسات في الشرطة، موريس حين، ووزير الأديان السابق، يعقوب أفيتان (شاس).
وحققت اللجنة في ملابسات الكارثة التي نتجت عن تدافع لحشد من آلاف الزوار في ممر ضيق في أثناء احتفال ديني يهودي أقيم على منحدرات جبل الجرمق حيث احتشد ما يقدر بنحو 100 ألف شخص، الأمر الذي أسفر عن مصرع 45 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 100 شخص.
وجاء في رسالة الإنذار الذي الموجهة لنتنياهو أن رئيس الحكومة كان "كان يجب أن يعرف" أن الموقع الذي تمت فيه مراسم الاحتفال الديني في الجرمق أنه "لم يتم صيانته بشكل جيد لسنوات، مما قد يشكل خطرًا على العديد من المشاركين" في الاحتفال الديني الذي ينظم سنويا.
كما أشارت اللجنة في إنذارها إلى أن نتنياهو "لم يتصرف كما هو متوقع من رئيس للحكومة" لمعالجة مخاوف السلامة القائمة منذ فترة طويلة في الموقع على الرغم من أنه "كان يعلم أو كان ينبغي أن يعلم" بهذه النواقص.
وأوضحت اللجنة أن الحالة المتردية لقبر الحاخام شمعون بار يوحاي، حيث وقعت الحادثة، كانت موضع انتقاد من حاد وخطير في تقارير مراقب الدولة، وتم عرض الأمر على الحكومة في عدة مناسبات لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء.
وإلى جانب نتنياهو وعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين، خصت اللجنة المفتش العام للشرطة، شبتاي، بالانتقاد، لسماحه بإقامة الاحتفال كما هو مخطط له على الرغم من علمه بأن الموقع لا يستطيع أن يستوعب عدد الزوار الذي كان متوقعا في الاحتفالات، وإطلاعه على مخاطر السلامة وأشارت إلى أنه "تجاهل المخاطر المصاحبة لذلك".
كما انتقدت اللجنة امتناع شبتاي عن اتخاذ قرار في إمكانية الحد من عدد المشاركين كما أنه رفض إمكانية فرض قيود على المشاركين في الاحتفال علما بأن ذلك كان ممكنا بسبب انتشار جائحة كورونا في ذلك الحين، وأظهر "موقفا حازما اعتبر فيه أن فرض قيود على عدد المشاركين الذين يصلون إلى موقع الحفل قد يكون أكثر خطورة من تنظيمه دون قيود".
ومن المتوقع أن تقرر اللجنة، بحسب الإنذارات التي وجهتها، أن الخطة العملياتية للشرطة لم تتضمن آلية فعالة لتنظيم الحشد، وأن "إجراءات التعامل مع خطر الاكتظاظ المتضمن في الخطة، كانت رد فعل وليست وقائية، وأن الخطة استندت بشكل غير معقول إلى القدرة الميدانية لقيادة الشرطة".
ويحق للأشخاص الذين تخاطبهم اللجنة الرد على ادعاءاتها، كما لا يعني خطاب الإنذار بالضرورة أنه سيتم اتخاذ أي إجراء ضدهم، علما بأن الإنذارات تأتي قبل شهرين فقط من الانتخابات المقررة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل والتي يسعى نتنياهو من خلالها للعودة إلى منصب رئاسة الحكومة لولاية سادسة.
ويرفض شبتاي، بحسب هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، الاستقالة من منصبه إثر تلقيه إنذار اللجنة، ونقلت القناة الرسمية عنه قوله في رسالة وجهها إلى ضباط وقيادات الشرطة، إنه "سيستمر في قيادة شرطة إسرائيل".
من جانبه، قال حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو إنه يشاطر أسر الضحايا أحزانها، لكنه اتهم رئيس الحكومة الحالي، يائير لبيد، باختيار "توقيت وظرف سياسي" لإصدار خطاب الإنذار في خضم الحملة الانتخابية للكنيست الـ25. وجاء في بيان اللكود أنه "منذ قيام الدولة، لم ترسل أي لجنة تحقيق رسمية رسائل تحذير لمرشحين خلال فترة الانتخابات".
بدوره، اعتبر وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، الذي كان قد بادر العام الماضي وقدم اقتراحا للحكومة طالب فيه بتشكيل لجنة تحقيق في حادث جبل الجرمق، ""إننا لا نبحث عن مذنبين وإنما نبحث عن المسؤولية واستخلاص الدروس والعبر".
