القدس المحتلة / سما / اتفق وزير الداخلية الإسرائيلي "إيلي يشاي" ووزير الحرب "أيهود باراك"، على استئناف نشاط فريق العمل الذي يفترض أن يسهل إجراء منح أذون البناء في الضفة الغربية، وذلك بعد أن توقف عمل الفريق في السنوات الأخيرة على نحو شبه تام، الأمر الذي أدى إلى تأخيرات عديدة في أذون مخططات البناء. ويعمل الفريق، الذي يسمى "خط أزرق" بمسؤولية الإدارة المدنية ويفترض أن يكون ممولا منها، ومهمته هي القول من هم أصحاب الأراضي التي يزمع البناء فيها. يشار إلى أن إجراء الإذن بالبناء في المناطق طويل ويتضمن الإذن النهائي من وزير الحرب ، ويفترض بفريق "الخط الأزرق" في إطار هذا الإجراء أن يقرر من هم أصحاب الأرض، وإذا ما تبين أن الأرض هي بملكية يهودية، يعطى ضوء أخضر لمواصلة الإذن بالبناء. ويعتبر هذا القول هو مرحلة ضرورية في سلسلة إصدار أذون البناء في المستوطنات خلف الخط الأخضر، وفي ظل غيابه لا يمكن دفع مخططات البناء إلى الأمام. وكاد عمل الفريق في السنوات الثلاث الأخيرة أن يتوقف تماما، بسبب غياب الميزانيات وسلم الأولويات الأخرى، ولهذا السبب تتأخر اليوم عشرات مخططات البناء، بما فيها المباني العامة، رياض الأطفال، والمدارس الدينية في المناطق. وصدرت في حالات استثنائية فقط في هذه الفترة، أذون خاصة حين كان واضحا دون أدنى شك بان الأرض يهودية، وحتى عندما صدر الإذن بتدخل من رئيس الوزراء السابق أيهود أولمرت. وكان رؤساء السلطات في الضفة توجهوا قبل بضعة أشهر إلى وزير الداخلية الجديد إيلي يشاي، وطلبوا منه مساعدتهم في استئناف عمل الفريق. والتقى يشاي مع وزير الحرب باراك ومع ايتان بروشي في الشهر الماضي، مستشاره لشؤون الاستيطان، واتفق في اللقاءات على إقامة فريق "الخط الازرق" في اقرب وقت ممكن ووجد حل لموضوع الميزانية. وستمول وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارات أخرى، الفريق بحجم 3 مليون شيكل في السنة القريبة القادمة. وتوجه يشاي مؤخرا برسالة إلى باراك يذكر له فيها الاتفاق بينهما، ويطلب إليه أن يتخذ في اقرب وقت ممكن خطة عمل لتوفير الميزانية لغرض التفعيل الفوري لفريق "الخط الأزرق". ويضم الفريق جغرافي، رجل قانون، ورجال أرشيف تتيح لهم اختصاصاتهم التحديد بشكل نهائي من هم أصحاب الأرض داخل المستوطنات التي تقع خلف الخط الأخضر، وذلك من أجل التأكد من أن يتم البناء على أراض يهودية وليس على أراض فلسطينية.
