فرضت القوات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، حظر التجوال في جميع أنحاء العراق على خلفية تصاعد الاحتجاجات في بغداد والجنوب.
وذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان صحفي مقتضب: "تعلن قيادة العمليات المشتركة حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق".
وأضافت أن "الحظر يبدأ من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين وإلى إشعار آخر".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجموعة من أنصار زعيم التيار الصدري اقتحمت القصر الجمهوري في بغداد.
وقتل اثنان من أنصار مقتدى الصدر الاثنين في المنطقة الخضراء ببغداد وأصيب 22 آخرون بجروح وفق ما أفادت مصادر طبية لوكالة فرانس برس.
الرئيس العراقي يدعو المتظاهرين إلى الانسحاب من المؤسسات الرسمية
وأصدر الرئيس العراقي برهم صالح بيانا، دعا فيه المتظاهرين إلى الانسحاب من المؤسسات الرسمية وفسح المجال أمام قوات الأمن للقيام بواجبها في حفظ النظام، والممتلكات العامة.
وقال برهم صالح في البيان: "إن الظرف العصيب الذي يمر ببلدنا يستدعي من الجميع التزام التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد، وضمان عدم انزلاق الأوضاع نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسرا فيها".
وأضاف "أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستوريا مع الالتزام بالقوانين وحفظ الأمن العام، ولكن تعطيل مؤسسات الدولة أمر خطير يضع البلد ومصالح المواطنين أمام مخاطر جسيمة".
وتابع قائلا: "ندعو أبناءنا المتظاهرين إلى الانسحاب من المؤسسات الرسمية، وفسح المجال أمام القوات الأمنية في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام والممتلكات العامة".
وأكد أن تطورات الأحداث يفرض على القوى الوطنية مسؤولية مضاعفة للترفع عن الخلافات لصالح ما هو أغلى وأثمن، لصالح الوطن، ومنع العنف وحقن الدماء الغالية للعراقيين وانتهاج مواقف حريصة حامية للوطن، والحفاظ على المسار السلمي الديمقراطي الدستوري الذي ضحى شعبنا بالغالي والنفيس من أجله، ولا ينبغي التفريط به تحت أي ظرف
ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مجلس الوزراء بتعليق جلساته "بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء المتمثل بالقصر الحكومي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
ودعت قيادة العمليات المشتركة، المتظاهرين الى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء، مؤكدة أنها "التزمت أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الأخوي لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي".
وأضاف البيان أن "القوات الأمنية مسؤوليتها حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والأملاك العامة والخاصة"، مشيرا إلى أن "التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين".
وأكد أن "القوات الامنية ستقوم بواجبها في حماية الأمن والاستقرار".
واقتحم العشرات من أنصار رجل الدين العراقي مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، اليوم الاثنين، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة.
واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين الذين اقتحموا المنطقة الخضراء حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.
الكاظمي يدعو الصدر للطلب من المتظاهرين الانسحاب من المؤسسات الحكومية
دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الطلب من المتظاهرين الانسحاب من المؤسسات الحكومية.
وقال الكاظمي في بيان له إن التطورات الخطيرة التي جرت في البلاد اليوم من اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء ودخول مؤسسات حكومية "تؤشر إلى خطورة النتائج المترتبة على استمرار الخلافات السياسية وتراكمها".
وأكد أن "تجاوز المتظاهرين على مؤسسات الدولة يعد عملا مدانا وخارجا عن السياقات القانونية"، داعيا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "الذي لطالما دعم الدولة وأكد الحرص على هيبتها واحترام القوى الأمنية للمساعدة في دعوة المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الحكومية".
وجدد الكاظمي الدعوة إلى ضبط النفس من الجميع، ودعا المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء والالتزام بتعليمات القوات الأمنية.
في وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.
وقال الصدر في بيان نشره على تويتر "يظن الكثيرون بما فيهم السيد الحائري أن هذه القيادة جاءت بفضلهم أو بأمرهم، كلا، إن ذلك بفضل ربي أولا ومن فيوضات السيد الوالد قدس سره، الذي لم يتخل عن العراق وشعبه".
وتابع "أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر والكلُّ في حِلٍ منّي، وإن مت أو قتلت فأسألكم الفاتحة والدعاء".
وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 ساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.
ويستبق إعلان الصدر اعتزاله السياسة، قرارا مهما من القضاء العراقي، ينتظر غدا الثلاثاء، بشأن إمكانية حل البرلمان.
وكان التيار الصدري طالب خلال خطبة الجمعة الماضية، وللمرة الثانية على التوالي في أقل من شهر من القضاء العراقي حل البرلمان، للتمهيد إلى إجراء انتخابات نيابية جديدة تسهل الطريق لحل الأزمة التي استعرت منذ يوليو/تموز الماضي بين الصدر وخصومه في الإطار التنسيقي.
