قال مراد الخطيب عضو نقابة المقاولين في الداخل، ان قرار تحويل رواتب العمال الفلسطينيين في الداخل الى البنوك الفلسطينية بدأ تطبيقه من الأسبوع الماضي، مضيفا انه لا داعي للتخوف من القرار الجديد.
وأضاف في حديثه عبر فضائية معا، "انه لن يتم خصم أي مبلغ من رواتب العمال، ولن تفرض أي ضريبة جديدة على الرواتب، ولكن على العمال العمل في شركات رسمية لحماية أنفسهم خلال الفترة المقبلة، موضحا ان العامل الذي يشتري التصاريح لا تكون كل حقوقه مسجلة ولا يسجل كل أيام عمله من قبل مسؤوليه.
وفيما يتعلق بسماسرة التصاريح تابع الخطيب، ان القرار الجديد سينهي ظاهرة سماسرة التصاريح أو يحد منها بشكل ملموس، وذلك لان الشركة المشغلة عندما تقوم بتحويل الرواتب على البنوك بمبالغ ضخمة ستمنع أي فرصة لشراء تصاريح غير قانونية لاحقا.
وأوضح الخطيب، ان المقاول أو المشغل لا يستطيع انكار أيام العمل وفق القرار الجديد، وذلك لان الراتب يحول تلقائيا على البنك ويكون واضحا، وهذا يحافظ على حقوق العمال الذين يعملون في الداخل، ويصل عدد التصاريح الرسمية حوالي 80 ألف تصريح حتى الآن.
وأضاف الخطيب، ان هناك مطالبات بزيادة حصة العمال الفلسطينيين من قبل نقابة العمال في الداخل، وسيتم زيادة الحد الأدنى لأجور العمال الفلسطيني من 5600 إلى 6300 شيكل خلال السنوات القليلة القادمة.
من جانبه قال المحامي وائل عبادي مسؤول نقابة العمال الفلسطينيين في نقابة عمال البناء في الداخل، ان القرار الجديد سيمنع ظاهرة " سماسرة التصاريح"، مضيفا ان من لديه تصريح قانوني لا خوف عليه.
وأضاف العبادي، ان القرار الإسرائيلي الجديد يمنع دفع مبلغ نقدي يزيد عن 6000 الاف شيكل نقدا، ولذلك فإن القرار بتحويل الرواتب للبنوك سيطبق ولا رجعه فيه. لان المشغل ومع ارتفاع الحد الأدنى للأجور إلى 6300 لا يستطيع دفع الراتب نقدا.
وفيما يتعلق بأتعاب العمال قال العبادي، ان القرار الجديد سيضمنها ولا يمكن المساس فيها، كما سيضمن سلامة العمال الفلسطيني ، وأوضح انه يتم تدريب العشرات من العمال أسبوعيا وسيتم مراعاة سلامة العمال بشكل أكبر.
وحول موعد رواتب العمال مع القرار الجديد أوضح العبادي أنه سيكون قبل التاسع من الشهر وفق القانون الإسرائيلي وبالتالي سيكون هناك انتظام في رواتب العمال وفق نظام ثابت، وسيقوم المشغل بتحويل الراتب كاملا ولا يمكن تقسيمه إلى دفعات لأنه سيدفع عمولات كبيرة على ذلك.
وختم العبادي، انه من المتوقع ان يزيد عدد العمال الفلسطينيين، حيث سيتم زيادة عدد العمال من غزة إلى 30 ألف عامل ، بالإضافة على زيادة عدد العمال من الضفة.
