أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وفقا لمصادرها الخاصة والموثوقة من داخل سجن عوفر، بأنه تم الاتفاق على برنامج تصعيدي حقيقي للأسرى الإداريين في سجن "وعوفر"، والذي سيتخذ منحنى تصاعديا خلال الساعات والأيام المقبلة.
وأكدت الهيئة، في بيان، أن الأسير نضال أبو عكر من محافظة بيت لحم المعتقل منذ أسبوع، سلّم أمس قراراً ادارياً لمدة 6 أشهر، علما انه أسير سابق أمضى ما مجموعه 16 عاما داخل السجون والمعتقلات، منها 13 عاما في الاعتقال الاداري، وأفرج عنه قبل 70 يوما وأعيد اعتقاله مجددا، حيث أبلغه ضابط المخابرات الإسرائيلي بكل عنصرية ان مكانه الطبيعي داخل الأسر، ما دفعه لاتخاذ قرار الإضراب عن الماء والطعام خلال الأيام القادمة.
وطالب رئيس الهيئة قدري أبو بكر بالتحرك الحقيقي من قبل المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية لوضع حد لهذه السياسة الانتقامية العقابية.
وأشار أبو بكر الى أن المواجهة الحقيقية بدأت من اليوم بإرجاع وجبات الطعام، وأن الإضراب المفتوح عن الطعام سيبدأ بدخول عشرين أسيراً على رأسهم الأسير الصحفي أبو عكر، وسيتسع الإضراب وسيضم الأسرى الاداريين من كافة فصائل الحركة الأسيرة.
وأضاف "علينا جميعاً اليوم أن نتحمل المسؤولية، وأن نكون أوفياء للنضال والتضحية لأبطالنا الأسرى واسيراتنا الماجدات، وان شكل التضامن يجب ان يكون مختلفاً، وان تكون الفعاليات ضمن برنامج وطني".
ويواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ220 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال
