القاهرة أجلت محكمة جنح السيدة زينب، الأربعاء، محاكمة ثلاثة صحفيين بجريدة "البلاغ الجديد" الأسبوعية الخاصة إلى جلسة 28 أكتوبر الجاري للإطلاع وتقديم المستندات، وذلك فيما يتعلق بنشرهم تقريرا صحفيا زعموا فيه أن الفنانين نور الشريف، وحمدي الوزير، وخالد أبو النجا تم ضبطهم والتحقيق معهم لاتهامهم بممارسة الشذوذ الجنسي في أحد الفنادق بالقاهرة، وهو ما نفته مصادر أمنية فيما بعد.وطالب الدفاع عن الفنانين الثلاثة تأجيل نظر الدعوى لتمكينه من الادعاء المدني ضد الصحفيين الثلاثة ولإعلانهم بالدعوى المدنية ومطالبتهم بتعويض مادي، فيما طالب دفاع الصحفيين بتأجيل نظر الدعوى للإطلاع على التحقيقات التي جرت فيها، مشيرا إلى أن هذه القضية شهدت سرعة غير مسبوقة في إجراءاتها، حيث تقدم الفنانون ببلاغاتهم في 3 أكتوبر وتم إرسال استدعاء للصحفيين بالحضور يومي 4 و 5 أكتوبر ونظرا لعدم استطاعتهم الحضور تم صدور قرار في 6 أكتوبر بإحالتهم لمحكمة الجنايات.وأكد دفاع الصحفيين في تصريحات خارج الجلسة أن لديه مستندات سيقدمها في الجلسات القادمة ستفضي إلى براءة المتهمين، وقدم الدفاع عن الصحفي إيهاب العجمي - محرر الموضوع محل القضية - إقرارا محررا بخط يد عبده مغربي رئيس تحرير الجريدة يؤكد فيه الأخير مسئوليته عن كل ما نشر من معلومات محل القضية. وكانت المحكمة شهدت حضورا أمنيا مكثفا منذ الساعة السادسة صباحا حيث اضطر رئيس المحكمة للبدء في نظر القضية بينما تم تأجيل معظم باقي الجلسات إداريا. وحضر الجلسة رئيس تحرير الجريدة عبده مغربي، فيما تغيب رئيس التحرير التنفيذي أحمد فكري والمحرر إيهاب العجمي وأنابا محامين للدفاع عنهما.وقد منع الأمن دخول العديد من الصحفيين، وكاميرات الفضائيات إلى قاعة المحكمة لمتابعة الجلسة، وقد حضرا سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، ونبيه الوحش المحامى كمحاميين عن جريدة "البلاغ الجديد". وكاد يقع اشتباك بين مرتضي منصور ونبيه الوحش، عندما اتهم الثاني الأول بأنه يريد أن يفعل بموكله كما فعل بنادي الزمالك، إلا أن الأمن تدخل لفض الاشتباك.بينما رفع عبده مغربي رئيس تحرير الجريدة باسطوانة مدمجة (سي دي) مؤكدا أن بها دليل براءته وأنه سيطلب من المحكمة عرضه ومشاهدته، وأكد لـ "المصريون" عقب انتهاء الجلسة أنه يطالب نور الشريف بالتمسك بالدعوى وعدم التنازل عنها لأن "الحقيقة ستظهر قريبا وستبين من له حق التعويض".وأضاف أن محاميْي نور الشريف لكل منهما ملف يجعله عاجزا عن الترافع في تلك الدعوى، فمرتضي منصور أتهم احمد شوبير وهو رمز من رموز الرياضة المحترمة في أخلاقه بعدما نسب له تهمة إقامة علاقة جنسية مع فتاة دون سند أو دليل، واليوم يقف مدافعًا عن نور الشريف ويتهمنا باستباحة عرضه دون سند أو دليل فما هذا التناقض.ورد منصور قائلا: أنا محام ووجودي في الجلسة بناءً على توكيل من الفنان نور الشريف، أما خلافاتي مع شوبير فلا مجال للتحدث عنها في مكان العمل والعيب كل العيب أن يهان رموز مصر من المثقفين المبدعين والسياسيين والفنانين.في حين قال مغربي عن المحامي الثاني عاصم قنديل، إنه مشهور عنه الترافع في قضايا الآداب دون غيرها من القضايا فهو بليغ في ذلك. وأكد رئيس تحرير "البلاغ الجديد" أن الجريدة تقرر إغلاقها رسميا في أعقاب نشر الخبر الذي يتهم الفنانين الثلاثة بالتورط في قضية شذوذ وسيطلب تعويضا من نور الشريف جراء ذلك.وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد سبق وأن قرر إحالة الصحفيين الثلاثة للمحاكمة الجنائية العاجلة، وطالب بتطبيق مواد الاتهام عليهم التي تعاقب بالحبس والغرامة معا لكونها تتصل بالطعن في أعراض الأفراد بطريق النشر.تعود وقائع الدعوى إلى 3 أكتوبر الجاري عندما تقدم الفنان نور الشريف ببلاغ إلى النائب العام قال فيه "إنه فوجئ بنشر مقال بالجريدة المشار إليها متضمنا موضوع الاتهام خلافا للحقيقة بما أساء إليه وألحق به أضرارا بالغة".وقرر النائب العام إحالة البلاغ إلى النيابة المختصة (نيابة جنوب القاهرة الكلية) التي باشرت تحقيقاتها بسؤال نور الشريف وباقي المجني عليهم من الفنانين الذين تقدموا ببلاغات مماثلة في اليوم التالي.إلى ذلك، أدان مركز "أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف" سحب ترخيص طباعة صحيفة "البلاغ" من جانب المجلس الأعلى للصحافة، واعتبر الإجراءات التي اتخذت مع الجريدة إجراءات تعسفية ضدها والقائمين عليها بإحالتهم للمحاكمة مباشرة بدون التحقيق معهم أو الاستماع إلى أقوالهم من جانب النيابة العامة ثم صدور بيان من مكتب النائب العام يتهم فيه القائمين على الصحيفة بأنهم رفضوا المثول أمام النيابة العامة للتحقيق معهم.وأدان المركز قرار المجلس الأعلى للصحافة بوقف الترخيص الخاص بطبع الصحيفة والذي يعد قرارا باطلاً نظرًا لمخالفته المادة (5) من الباب الأول والخاصة بحرية الصحافة والتي تنص على "يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري" هو ما فعله المجلس الأعلى للصحافة دون استناد إلى قرار من المحكمة, ويعتبر كذلك ضربها بعرض الحائط حق القارئ في الحصول على المعلومة والخبر وحق الصحفيين في أن تخرج أعمالهم إلى الرأي العام وحق الصحيفة في ممارسة دورها في خدمة المجتمع من خلال حرية الرأي والتعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء.
