غزة / سما / التقى راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم السيد لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي وبحث معه قضية تقرير جولدستون وبعض القضايا الاخرى التي تتعلق بارتكاب إسرائيل جرائم عرب في قطاع غزة خلال العدوان الاخير وما قبله. وأكد الصوراني خلال اتصال هاتفي من لاهاي مع مراسل "سما" أن هناك متابعة شاملة لملف مجرمي الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة مشيراً الى أن تقرير غولدستون أحدث أهمية وحراك عالي بالموضوع . وأضاف الصوراني " أن ما نطلبه نحن المنظمات الحقوقية الدولية وتقرير غولدستون هو تحقيق شريعة القانون ومحاسبة من انتهك القانون وفرضها وليس فرض شريعة الغاب .. ونأمل أن يتم الاستماع لصوت العقل و ونريد أن نرى إدارة أمريكية تختلف عن سابقتها التي عملت وفق شريعة الغاب" . وحول إذا كان هناك جدية في التصويت على تقرير "غولدستون" قال الصوراني " ان موقف الاتحاد الاوروبي وبالتحديد السويد كان واضحاً أثناء الحرب على قطاع غزة ونأمل أن يكون مماثلاُ خاصة في ظل رئاسة السويد للاتحاد ". وفيما يخص إذا كانت هناك قدرة على الضغط من أجل التصويت على التقرير أوضح الصوراني " أننا لا نمتلك الصلاحيات كباقي الدول ولكن لدينا سلطة القانون إلي جانب السلطة المعنوية من قبل الدول المتعاطفة معنا خاصة أن التقرير يكشف عن جرائم حرب أقترفها الاحتلال بحق مدنين غزل من السلاح" . وفي رده على سؤال حول رفض مجلش الامن عقد اجتماع خاص لمناقشة تقرير غولدستون " هذا قيد سياسي لا قيمة له لان غولدستون ليس بحاجة لشهدادةأحد هو ولجنته لأنه كان بمهمة رسمية من أهم مجلس أممي يرعى حقوق الإنسان , وإسرائيل عارضت هذا القرار منذ اللحظة الأولي من صدوره . وحول ما جاء في التقرير قال الصوراني " لم يأت التقرير بجديد من حيث الوقائع بالتوصيف القانوني إنما هو إجمال لما جاءت بها (..) كل المنظمات الدولية الحقوقية من حيث الوقائع والجرائم التي مارستها إسرائيل بحق الفلسطينيين .. وأما ما يميز تقرير غولدستون أنه وضع إجراءات عملية محددة وقانونية لتنفيذ هذا التقرير وهذا هو ما أزعج إسرائيل " . واوضح الصوراني انه ومنذ زمن لم يكن هناك اجماع بين الدول لمحاسبة مجرمي الحرب مطالبا الدول الاوروبية ان تحاسب مجرمي الحرب وعلى اسرائيل أن تشرع في التحقيق في جرائمها وهذا ما قالت إسرائيل أنها لن تمارسه ". وتابع " الأمر الثاني أن مجلس الأمن عليه أن يقرر أحد أمرين وهما , إما أن يحيل الملف إلي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية , أو يعمل مجلس الأمن على تشكيل محكمة خاصة لملاحقة مجرمي الحرب , مشيراً الى انه في حال فشل هذين الأمرين ..فعلى الجمعية العامة للحقوق الإنسان أن تلجأ لجلسة وفق البند السابع " الاتحاد من أجل السلم " لمحاكمة مجري الحرب الأخيرة على قطاع غزة . من : حكمت يوسف
